منعت سلطات سجون الاحتلال الإسرائيلي تسليم مئات البطاقات البريدية التضامنية المرسلة إلى الأسيرات الفلسطينيات، في خطوة تكشف عن سياسة ممنهجة لعزل المعتقلات وقطع تواصلهن مع العالم الخارجي.

وجاءت هذه البطاقات ضمن حملة دولية تقودها كنائس ومركز إسلامي في 15 ولاية أمريكية، بالشراكة مع منظمة “أصدقاء سبيل - أمريكا الشمالية”، حيث جرى إرسال أكثر من ألف بطاقة تحمل رسائل تضامن ودعاء واحتجاج إلى معتقلات سجن دامون الإسرائيلي، إلا أن جميعها مُنعت من الوصول إلى المستهدفات بها.

وعمدت سلطات السجون إلى منع جميع أشكال التواصل مع الأسيرات، بما في ذلك رسائل الدعم، في إطار سياسة تهدف إلى إبقائهن في عزلة تامة ومنعهن من معرفة أي شيء عن العالم الخارجي.

وانطلقت الحملة مع بداية موسم الصوم الكبير، في محاولة لتسليط الضوء على أوضاع الأسيرات الفلسطينيات، وكسر حالة الصمت المفروضة على حياتهن داخل السجون الإسرائيلية.

انتهاكات تعذيب صادمة

تكشف تقارير حقوقية حديثة، بينها تقرير لمنظمة “بتسيلم” بعنوان “الجحيم الحي” وتقرير للمقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز بعنوان “التعذيب والإبادة الجماعية”، عن ممارسات واسعة من التعذيب وسوء المعاملة بحق الأسرى الفلسطينيين، تشمل الضرب والعنف الجنسي والتفتيش العاري والتقييد المطوّل والحرمان من الطعام.

كما توثق هذه التقارير استخدام الغاز المسيل للدموع، والحبس الانفرادي، والمداهمات الليلية باستخدام الكلاب، إضافة إلى القيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية، وهو ما يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

ويُحرم الأسرى أيضاً من ممارسة شعائرهم الدينية بشكل منتظم، حيث تُمنع الصلاة الجماعية، وتُقيّد زيارات رجال الدين، كما يُحظر الوصول إلى النصوص الدينية أو يُقيّد بشكل صارم.

وبحسب إحصائيات رسمية فإن أكثر من 80 امرأة فلسطينية محتجزة في السجون الإسرائيلية، بينهن طبيبات وطالبات ومهنيات، وبعضهن يعانين من أمراض خطيرة مثل السرطان، دون الحصول على رعاية طبية كافية.

كما تفيد التقارير بأن نحو نصف المعتقلات أمهات، فيما تعاني كثيرات من ظروف صحية متدهورة نتيجة سوء التغذية، حيث سجلت حالات انقطاع الدورة الشهرية لدى بعضهن بسبب نقص الغذاء.

عزلة تامة للأسيرات

توضح المحامية نادية دكا أن الأسيرات يعشن عزلة تامة، حيث يُحرمن من التواصل حتى مع السجينات الأخريات، ويقضين 24 ساعة داخل الزنازين دون أي اتصال بالعالم الخارجي، مع حرمانهن من ساعة الفناء اليومية.

كما تخضع الأسيرات لمراقبة مستمرة بالكاميرات، في ظل نقص حاد في الأدوية والرعاية الصحية ومنتجات النظافة الأساسية، بما في ذلك الفوط الصحية.

وتشمل القيود أيضاً حظر الزيارات العائلية، حتى تلك التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى منع الوصول إلى وسائل الإعلام والكتب وأدوات الكتابة، ما يعمّق حالة العزل المفروضة على المعتقلات.

ويخضع الأسرى الفلسطينيون لنظام محاكم عسكرية حصراً، في حين يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون أمام محاكم مدنية، ما يعكس نظاماً قانونياً مزدوجاً يقوم على التمييز.

كما تُنفذ الاعتقالات بشكل تعسفي، إذ يُحتجز أكثر من ثلث المعتقلين ضمن ما يُعرف بالاعتقال الإداري، دون توجيه تهم أو محاكمة، لفترات قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى، في ظل نسب إدانة تتجاوز 99%.

وفي سياق متصل، تشير المعطيات إلى استشهاد ما لا يقل عن 98 معتقلاً فلسطينياً منذ 7 أكتوبر 2023 داخل السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والتجويع والعنف، في ظل نظام إفلات واسع من العقاب.

حملة ضغط دولية للإفراج عن الأسيرات

تؤكد الحملة الدولية أن هدفها يتجاوز إرسال البطاقات البريدية، ليشمل الضغط من أجل إطلاق سراح جميع الأسيرات الفلسطينيات، وضمان وصول هيئات دولية مستقلة إلى مراكز الاحتجاز، ووقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما شملت الجهود إرسال عرائض ونداءات إلى مسؤولين سياسيين ودبلوماسيين في الولايات المتحدة، إضافة إلى جهات إسرائيلية ومنظمات دولية، للمطالبة بإنهاء نظام المحاكم العسكرية والاعتقال الإداري.

وتؤكد المبادرة أن التضامن الدولي مع المعتقلات الفلسطينيات سيستمر، مشددة على أن الرسالة التي تحملها كل بطاقة بريدية واضحة: “العالم بأسره يراقب، وسنواصل المطالبة بالمساءلة حتى تتحقق”.

لقراءة نص التقرير كاملا على موقع Mondoweiss أضغط هنا