أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا ،اليوم الخميس، أوامر مؤقتة تقضي بتقييد صلاحيات وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير في عدد من المجالات، أبرزها التعيينات في أجهزة إنفاذ القانون والتصريحات المتعلقة باستخدام القوة من قبل الشرطة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية أنه بموجب القرار، لن يتمكن الوزير من المضي في تعيينات في مناصب رفيعة في جهاز إنفاذ القانون إلا وفق توصية الشرطة، مع إلزامه بإبلاغ المستشارة القانونية للحكومة مسبقًا.
كما قضت المحكمة بمنعه من الإدلاء بتصريحات تتعلق باستخدام القوة من قبل الشرطة ضد الإسرائيليين أو بشأن تحقيقات جارية.
كما أمهلت المحكمة كلًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبن غفير، والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، حتى الثالث من مايو المقبل، للتوصل إلى تفاهمات بشأن هذه الملفات، وذلك في أعقاب النظر في التماسات طالبت بتنحية الوزير من منصبه.
وبحسب القرار، يُتوقع أن تقدم المستشارة القانونية للحكومة جميع المراسلات والمسودات ذات الصلة التي جرت بينها وبين ممثلي بن غفير خلال الفترة الماضية، في إطار محاولات التوصل إلى اتفاقات سابقة.
كما نصت التوجيهات على أن يتم بحث التعيينات الحساسة داخل الشرطة، ومن بينها مناصب رئيس شعبة التحقيقات، والمستشار القانوني للجهاز، ورئيس شعبة الادعاء، ضمن الإطار الجديد الذي حددته المحكمة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ،بنيامين نتنياهو، قد دافع عن "ابن غفير"، معتبراً محاولة إقالته "غير دستورية"، وحذر من تدخل المحكمة في الشأن السياسي دون سند قانوني يمنحها هذه السلطة.
وتعود القضية إلى يناير الماضي 2026، حين طالبت المستشارة القضائية بإلزام "نتنياهو" بإقالة "ابن غفير"، متهمة إياه بالتدخل في تحقيقات حساسة، واستغلال منصبه لأهداف سياسية.
