حذرت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية بالداخل المحتل، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من المساس بحقوق ومكانة فلسطيني الداخل وسلطاتهم المحلية.

ورفضت اللجنة في بيان لها، اليوم الاثنين، المساس بحقوق فلسطيني الداخل بما في ذلك ما يتعلق بالخطط والقرارات الحكومية حول التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي.

وأكدت على رفضها منح "صلاحيات خطيرة" إلى وزير الأمن "القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لما يحمله من فكر ومواقف وبرامج سياسية ودينية مُعلَنَة، صريحة وعُنصرية.

وأشارت اللجنة إلى خُطورة منح "بن غفير"، صلاحيات خاصة ومُوَسعة في القضايا المتعلقة بفلسطيني الداخل المحتل، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع مَنْسوب المواجهة مع سلطات الاحتلال.

وطالبت رئيس الحكومة الإسرائيلية "نتنياهو"، بإيقاف تلك الإجراءات والقرارات الحكومية الائتلافية، مؤكدة استعدادها لمواجهة سياسة الحكومة الجديدة، إذا ما واصلت نهجها.

ودعت اللجنة، لعقد جلسة عمل بين "نتنياهو" وبين ممثلي اللجنة القطرية، كهيئة وحدوية جماعية تمثيلية لجميع رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد.

ويوم أمس الأحد، قرر "بن غفير"، تشديد القيود على زيارة أعضاء الكنيست العرب، للأسرى الفلسطينيين، منفذا تهديده حول هذه الأمر خلال حملته الانتخابية.

و"بن غفير"، هو وزير "الأمن القومي"، لحكومة برئاسة "نتنياهو"، أدت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/ كانون أول 2022، ووصفتها وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية، بأنها "الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل".