أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية على ضرورة النهوض بحراك سياسي وقانوني واسع لمواجهة ورفض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، ومنع قانون "إعدام الأسرى".

وجاء ذلك في بيانات منفصلة تابعتها "وكالة سند للأنباء"، اليوم الجمعة، في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 أبريل/ نيسان من كل عام، والذي يأتي اليوم وسط تصعيد غير مسبوق بحق 9600 أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال.

"قانون الإعدام يكشف جرائم الاحتلال"..

ودعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى تدخل دولي عاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الانتهاكات المروِّعة بحقهم، والضغط على الاحتلال لإلغاء قانون الإعدام الجائر، وتمكينهم من حقهم المشروع في الحرية.

وشددت "حماس" أنَّ إقرار حكومة الاحتلال قانون إعدام الأسرى يكشف مجدداً عنصريتها وبشاعة جرائمها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية والإعدام والإخفاء القسري.

وأشارت إلى أنَّ آلاف الأسرى يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ويُحرمون من أبسط الحقوق الإنسانية، وقد ارتقى منهم العشرات شهداء خلف القضبان.

وفي السياق، شددت "حماس" أنَّ التضامن مع الأسرى والعمل على تحريرهم من سجون الاحتلال قضية وطنية وعالمية عادلة، وستبقى على رأس أولويات الحركة، التي لن تدخر جهداً أو وسيلة لتحقيق الوفاء لهم وتحريرهم من سجون الاحتلال.

صمت دولي فاضح..

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إنَّ يوم الأسير محطة لتذكير العالم بالمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وبالممارسات الهمجية والإجرامية التي يمارسها الاحتلال بحقهم.

وأدان "الجهاد" المواقف العربية والدولية المخزية، التي تلتزم الصمت المطبق تجاه جرائم الاحتلال بحق الأسرى، وتتغاضى عن قانون الإعدام الذي يرقى إلى جريمة حرب.

وأشارت إلى أنَّ هذا الصمت يمنح الاحتلال الغطاء لمواصلة إجرامه، ويكشف الوجه الحقيقي للمجتمع الدولي الذي يبلع لسانه ويصم أذنيه حين يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي ووجرائمه.

ودعت الحركة الجماهير الفلسطينية في كل أماكن وجودها، إلى إحياء هذا اليوم بفعاليات شعبية حاشدة، والمشاركة في وقفات الإسناد، وإطلاق حملات تضامن واسعة لكسر العزلة المفروضة على الأسرى.

وجددت حركة الجهاد تأكيدها أنَّ المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار طالما بقي الأسرى الفلسطينيون خلف القضبان، مضيفةً "لن يتحقق الأمن والأمان إلا حين ينال شعبنا حقوقه كاملة، وفي مقدمتها تحرير جميع أسراه من سجون الاحتلال".

دعوات لمتابعة قانونية..

إلى ذلك، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن تحرير الأسرى واجب وطني لا يقل عن أي واجب نضالي آخر.

ودعت "الديمقراطية" إلى تحرك سياسي وقانوني ودولي واسع لمواجهة ما يسمى قانون إعدام الأسرى وفرض عقوبات على الاحتلال؛ مطالبةً الصليب الأحمر الدولي بتكثيف زياراته للأسرى ومتابعة أوضاعهم الصحية ورفع تقارير دولية بشأنهم.

ونادت الحركة بضرورة فضح ممارسات إدارة السجون عبر المؤسسات الحقوقية والإنسانية؛ وسط تأكيد على ضرورة متابعة ملف الاعتقال الإداري والطعن في شرعيته في المحافل الدولية.

ـوعدَّت "الديمقراطية" الحركة الأسيرة نموذجًا نضاليًا حافظ على وحدته وواجه محاولات التفتيت والفتنة داخل السجون، مُبرة بالتحية إلى الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال.