وقع 75 برلمانيا بريطانيا على مذكرة برلمانية عاجلة تطالب حكومة بلادهم باتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ردا على خططها لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد انتهاكاتها للقانون الدولي.
وأدانت المذكرة، التي قدمها النائب ريتشارد بورغون، قرار حكومة الاحتلال الصادر في فبراير/ شباط الماضي، بشرعنة الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في الضفة وتسجيلها كـ "أملاك دولة"، وهو ما عدّته المذكرة عملا غير قانوني يهدف إلى نهب المزيد من الأرض الفلسطينية.
واستندت المذكرة البرلمانية إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، مؤكدة أن وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية هو وجود غير شرعي، ويجب أن ينتهي فورا.
وأكدت المذكرة ضرورة التزام المملكة المتحدة بواجباتها الدولية، من خلال التوقف عن تقديم أي دعم يسهم في استمرار الاحتلال، ومنع الأنشطة التجارية كافة التي تعزز من منظومة الاستيطان.
وطالبت المذكرة الحكومة البريطانية بحظر التجارة والاستثمار في السلع والخدمات المنتجة في المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة، وفرض عقوبات مستهدفة تشمل منع السفر وتجميد الأصول ضد الأفراد والكيانات المتواطئة في تكريس الاحتلال.
كما طالبت بتعليق اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة و"إسرائيل" بشكل فوري، وفرض حظر شامل وكامل على توريد الأسلحة لها.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في وقت تتعالى فيه الأصوات داخل المملكة المتحدة ودول أوروبا بمراجعة الدعم غير المحدود الذي تحظى به "إسرائيل"، بسبب الجرائم التي ترتكبها في فلسطين ودول المنطقة.
وفي مارس/ آذار الماضي، وقع نحو 45 من أعضاء البرلمان البريطاني ومجلس اللوردات، رسالةً تطالب بريطانيا بتقديم اعتذار رسمي عن وعد بلفور عام 1917، الذي مهّد الطريق لإقامة "إسرائيل" عام 1948، ولعمليات التطهير العرقي التي تعرّض لها مئات آلاف الفلسطينيين خلال النكبة.
