أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الأحد، صرف دفعة مالية على حساب راتب شهر كانون الثاني/ يناير 2026 لكافة موظفي القطاع العام، وذلك في ظل أزمة مالية متواصلة ناجمة عن استمرار احتجاز أموال المقاصة وتراجع الإيرادات المحلية.
وقالت وزارة المالية، في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، الأحد، إن الدفعة المقررة تبلغ 2000 شيكل، وستصرف يوم غد الإثنين، لجميع موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين ومن مختلف الدرجات والرتب.
وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت بعد جهود مكثفة بذلتها خلال الأسابيع الماضية لتأمين أكبر قدر ممكن من الموارد المالية، بما يسمح بدفع أعلى نسبة ممكنة من الرواتب للموظفين.
وأضافت أن الأزمة المالية الحالية تتفاقم نتيجة استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية، في قرصنة أموال المقاصة بشكل كامل للشهر الثاني عشر على التوالي.
وأشارت إلى أن تدني الجباية المحلية، باعتباره انعكاسًا مباشرًا للصراع الإقليمي، ساهم كذلك في تعميق الأزمة المالية وتراجع قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
ولفتت الوزارة إلى أن صعوبة تجنيد قروض مصرفية إضافية، شكلت عاملًا آخر حدّ من قدرتها على توفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب كاملة.
وثمنت وزارة المالية والتخطيط صمود موظفي القطاع العام واستمرارهم في تقديم الخدمات لأبناء الشعب الفلسطيني، رغم مختلف الصعوبات والتحديات على المستويين الفردي والجماعي.
وأكدت أنها ستواصل بذل كل جهد ممكن وطرق جميع الأبواب والسبل، من أجل ضمان الاستمرار في صرف أعلى نسبة ممكنة من الرواتب خلال الأشهر المقبلة.
وشددت الوزارة في الوقت ذاته على أن مستحقات الموظفين ستبقى دينًا قائمًا في ذمتها، وسيجري صرفها فور توفر الإمكانات المالية اللازمة.
