أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أوامر اعتقال إداري جديدة ومجددة بحق عدد من الأسرى الفلسطينيين، بمدد تراوحت بين أربعة أشهر وستة أشهر، في إطار سياسة الاعتقال الإداري المتواصلة.
وأفاد مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي، اليوم، أن الأوامر شملت كلا من: عبد الله ماهر نمر حمامرة لمدة 4 أشهر، ومحمد رجا العزة لمدة 6 أشهر، وأحمد عيسى عبد الرحمن موسى لمدة 6 أشهر.
وقررت محاكم الاحتلال العسكرية تمديد حكم الأسير عادل عيسى عبد الله حجازي لمدة 4 أشهر، وأنس ناصر يوسف الزير لمدة 5 أشهر ونصف، ويزن عارف رزق زبون لمدة 4 أشهر.
والاعتقال الإداري هو اعتقال يتم دون توجيه تهمة أو إجراء محاكمة، ودون تمكين المعتقل أو محاميه من الاطلاع على مواد الأدلة أو الملفات الخاصة بالقضية.
وتشكل هذه السياسة خرقاً واضحاً لبنود القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن إسرائيل تُعد الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذا النوع من الاعتقال بشكل واسع وممنهج.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بوجود "ملفات سرية" للمعتقلين الإداريين لا يُسمح بالكشف عنها، ما يجعل المعتقل غير مدرك لمدة اعتقاله أو طبيعة التهم الموجهة إليه.
