أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، تعليمات جديدة لمكافحة الاحتكار والغش وتسويق البضائع الفاسدة ومنع التلاعب بأسعار السلع المختلفة.
وأكد المكتب الإعلامي، في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، مواصلة التصدي الحازم للاحتكار والسوق السوداء وضبط الأسعار وفق التسعيرة الرسمية، داعيا المواطنين للتعاون في حماية المستهلك وصون الأمن الاقتصادي.
ونبه إلى أن الجهات الحكومية المختصة تتعامل -منذ شهور طويلة- بحزم وصرامة مع كافة أشكال الاحتكار والتلاعب بالأسعار والسوق السوداء، باعتبارها جرائم تمس الأمن المجتمعي وتخالف القوانين النافذة، وتخدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة مخططات الاحتلال الإسرائيلي.
وشملت التعليمات حظر استيراد أو إدخال أو تداول أي سلع مغشوشة، أو فاسدة، أو منتهية الصلاحية، أو غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة الصادرة عن جهات الاختصاص.
كما تضمنت حظر استيراد أو إدخال أي سلع انقضى على تاريخ إنتاجها أو تعبئتها أكثر من ثلث مدة صلاحيتها.
وشددت التعليمات على أن يلتزم كل تاجر أو مزود، فور اكتشاف أي فساد أو عيب في البضائع قد يضر بسلامة المستهلك أو صحته، سواء قبل طرحها أو بعد تداولها، بإبلاغ الجهات المختصة فوراً، مع الحظر المطلق لتسويقها أو الاستمرار في تداولها.
وفي حال طرحها في الأسواق، يتوجب عليه سحبها فوراً، وتحذير الجمهور من مخاطرها عبر وسائل الإعلام، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
وأكدت التعليمات منع احتكار السلع، لا سيما السلع الأساسية، أو سحبها من الأسواق دون مسوغ قانوني، محذرا من أن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
كما تمنع التعليمات مخالفة التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني مطلقًا، ومنع ربط أسعار السلع، خاصة الأساسية منها، بقانون العرض والطلب في الظروف الراهنة، تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة.
ووفقا للتعليمات، فإن كل وزارة ومؤسسة حكومية تقوم، وفقاً لاختصاصها، بإحالة أي تاجر أو مزود مخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه دون تهاون.
كما يُمنع مطلقا إجراء أي شكل من أشكال التصالح في قضايا الاحتكار ورفع أسعار السلع الأساسية بالمخالفة للتسعيرة الرسمية، إذ سيتم المضي في الإجراءات القانونية حتى نهايتها.
وأكد المكتب الإعلامي أن حماية المواطنين ومنع استغلالهم في هذه الظروف "تمثل التزاماً وطنياً وقانونياً لا تهاون فيه".
ولفت إلى أن الجهات الحكومية اتخذت إجراءات عقابية متصاعدة؛ شملت توقيف تجار مخالفين، وإغلاق محال ومولات تجارية، واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم لاستغلالهم المواطنين وبيع السلع الأساسية في السوق السوداء.
وشدد أن أي محاولة للالتفاف على هذه الإجراءات "ستُواجه بتدابير صارمة وفقاً للقانون".
وحث المكتب الإعلامي كافة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالاحتكار أو التلاعب بالأسعار، بما يسهم في تعزيز صمود المجتمع وحماية جبهته الداخلية.
