سُلّمت، رسالة عاجلة بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين، اليوم الإثنين، إلى المستشار السياسي للأمم المتحدة في فلسطين، باسم الخالدي، وذلك ضمن جهود دولية متواصلة للضغط من أجل حمايتهم ووقف الانتهاكات بحقهم، وفي مقدمتها ما يُعرف بـ"قانون إعدام الأسرى".
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن الرسالة حملت توقيع 50 هيئة ومئات الشخصيات من 22 دولة، في خطوة تعكس تصاعد الحراك الدولي الداعم لقضية الأسرى.
وضمّ الوفد الذي سلّم الرسالة ممثلين عن مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية، وهم: رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، ورئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، وعضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية ومنسقها في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر، إضافة إلى الأسير المحرر والمتحدث باسم حركة "فتح" عبد الفتاح دولة.
وأكد الوفد، خلال التسليم، خطورة قانون الإعدام، لما يشكّله من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الدولية، مشددًا على ضرورة تحرّك المجتمع الدولي بشكل فوري وجاد لوقفه ومنع إقراره، في ظل ما يحمله من تداعيات خطيرة على حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين.
كما دعا الوفد الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على توفير الحماية الدولية للأسرى، ووضع حدّ لسياسات الاحتلال التي تستهدف حقوقهم الأساسية.
من جهته، أكد باسم الخالدي تسلّمه الرسالة، مشيرًا إلى أنه سيعمل على إيصالها فورًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وبيّن الخالدي، أن قضية الأسرى تحظى باهتمام ومتابعة داخل أروقة المنظمة الدولية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها.
