قال رئيس اتحاد شركات التأمين، أنور الشنطي، إن تأخر سداد مستحقات بعض الصيدليات يعود للوضع المالي الاستثنائي الذي تمر به البلاد، مؤكدا على اعتراف الشركات بكامل الحقوق المالية للصيادلة، وعدم وجود أي نية للتنصل منها.
وأوضح الشنطي بتصريحات صحفية، رصدتها "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأربعاء، أن مطالب نقابة الصيادلة بالتعاقد مع قرابة 1200 صيدلية في فلسطين تشكل عبئاً إدارياً ومالياً كبيراً.
وأشار إلى أن هذا العدد الكبير من نقاط الخدمة يؤثر بشكل مباشر على دورة سداد الالتزامات ويجعل العملية أكثر تعقيداً، منتقدا لجوء النقابة للتصعيد الإعلامي، ومعتبرا إياه إخلالاً بالتفاهمات الأخيرة التي رعتها هيئة سوق رأس المال.
ودعا الشنطي للعودة إلى القنوات الرسمية لحل الخلافات بدلاً من البيانات الصحفية التي تعقد المشهد وتعرقل الوصول لحلول.
وختم بالتأكيد على التزام الشركات بمسؤولياتها، مطالباً في الوقت ذاته بالواقعية في التعامل مع القدرات الإدارية والمالية المتاحة لشركات التأمين في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وتندرج هذه الأزمة في سياق خلاف هيكلي متجدد بين مزودي الخدمة الطبية وشركات التأمين، التي تعاني من ضغوط سيولة ناتجة عن التباطؤ الاقتصادي العام.
وتتمحور الفجوة حول مطالب النقابات بتوسيع شبكة التعاقد لتسهيل وصول المرضى للخدمة، مقابل مخاوف الشركات من الأعباء الإدارية والمالية لإدارة شبكة واسعة من الصيدليات، مما يضع "هيئة سوق رأس المال" في دور الوسيط الدائم لتسوية النزاعات وضمان استمرارية التغطية الصحية بعيداً عن أزمات السداد المتكررة.
