استجوبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الشيخين رائد صلاح وكمال الخطيب، وسلمتهما قرارين بإبعادهما عن المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، لمدة أسبوع قابلين للتجديد.

وذكر الشيخان صلاح والخطيب، بعد انتهاء التحقيق معهما في مركز القشلة بمدينة الناصرة في الداخل الفلسطيني المحتل، أن شرطة الاحتلال أبلغتهما بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، يتبعه تمديد أطول لمدة 6 أشهر بقرار من متصرف لواء القدس في الشرطة.

وقال الشيخ صلاح: "تلقينا أمرا يمنعنا من الدخول للمسجد الأقصى المبارك، وعندما طُلب منها الرد على هذا الأمر الظالم، أكدنا أن المسجد الأقصى المبارك حق إسلامي خالص ولنا الحق الثابت أن نصلي فيه، وهذا الأمر هو اعتداء على ديننا وهو اضطهاد ديني".

وأضاف أنه أكد للمحققين أن هيئة الأوقاف الإسلامية هي صاحبة السيادة الوحيدة على المسجد الأقصى، ولا سيادة لغيرها على الأقصى، وأن أمر منعهم من دخول الأقصى هو اعتداء على مجلس الأوقاف الإسلامي واعتداء على سيادته.

وشدد صلاح أن "كل تبريرات أمر المنع وهمية لا أصل لها".

من جهته، قال الشيخ الخطيب إن قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع كان معدا مسبقا، وأن يوم الأحد القادم سيكون القرار بتمديد الإبعاد لستة أشهر، وسيصدر عن متصرف لواء القدس للشرطة الإسرائيلية.

وأكد أن "المسجد الأقصى مسجدنا نحن المسلمين وليس لغيرنا حق ولو بذرة تراب واحدة فيه".

وختم بالقول: "هذه المرحلة ستنتهي، والمسجد الأقصى كان وما زال وسيظل حقا خالصا لنا كمسلمين".

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر في القدس والمسجد الأقصى، واستمرار القيود المفروضة على دخول المصلين والمرابطين إلى المسجد.

وصعدت قوات الاحتلال إجراءاتها بحق المسجد الأقصى، بما يشمل التضييق على الأئمة والخطباء والمرابطين، وإبعاد المئات من المقدسيين وفلسطينيي الداخل عن المسجد، وفرض قيود على دخول المصلين، إلى جانب تكثيف اقتحامات المستوطنين التي تتم بحماية مشددة من الاحتلال.