قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تمديد احتجاز الطبيب الأسير حسام أبو صفية وفق قانون "المقاتل غير الشرعي" دون توجيه أي تهمة، ودون تحديد مدة زمنية لاحتجازه.
وقال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في تصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء"، إنَّ محكمة الاحتلال رفضت طلب الإفراج الفوري عن الأسير "أبو صفية" رغم عدم قانونية اعتقاله أثناء تأديته لواجبه الطبي والإنساني في مشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.
وأشار إلى استمرار المحكمة احتجاز الدكتور حسام أبو صفية في سجن النقب وسط ظروف قاسية، وحرمانه من أدويته والعلاج اللازم رغم تدهور حالته الصحية.
وحذَّر من أنَّ الاحتجاز التعسفي بحق الطبيب حسام أبو صفية دون لائحة اتهام، ورفض الإفراج عنه، مع استمرار حرمانه من الرعاية الطبية داخل سجن النقب، يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقه الإنسانية.
وقالت عائلة الطبيب أبو صفية، في بيان اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، قبل يومين إنها تلقت إخطارًا من مكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي حول تمديد احتجاز الدكتور أبو صفية بشكل غير قانوني، وأن من المقرر عقد جلسة محكمة بهذا الخصوص الثلاثاء القادم 28 أبريل/نيسان.
ويُذكر أن الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، كان من بين الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
واعتُقل أبو صفية خلال الحرب، وكان يُحتجز في ظروف قاسية، لكنه رفض إخلاء المستشفى رغم القصف، وأصر على البقاء مع مرضاه حتى بعد استهداف المستشفى واستشهد ابنه إبراهيم في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وعلى مدى شهور، كان "أبو صفية" أحد أبرز الأصوات التي توثق تدمير الاحتلال لنظام الرعاية الصحية في غزة، بينما يواصل رعاية المرضى الذين يتعرضون للحصار والإبادة الجماعية.
وتعكس قضيته نمطاً أوسع من الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك التعذيب الموثق، والحرمان من المحاكمات العادلة، والحرمان من حقوق الإنسان الأساسية.
