استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ، اليوم الثلاثاء، تصاعد جرائم المستوطنين والتوسع الاستيطاني مع نائب مستشار الأمن القومي البريطاني باربرا وودورد.
وبحث الاجتماع، آخر التطورات الميدانية خاصة ومعيقات الحركة والتنقل بين المدن والقرى بفعل الحواجز والبوابات الحديدية، ومواصلة الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقييد دخول شحنات الإغاثة، خاصة الغذاء والدواء؛ الأمر الذي يفاقم معاناة أكثر من مليوني نازح في قطاع غزة.
وبحث الطرفان سبل تسريع الجهود الدولية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2803) والقرارات الدولية ذات الصلة، ودفع جهود الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة والضفة الغربية، والإسراع في ترتيبات تنفيذ المرحلة الانتقالية بما يؤدي إلى توحيد شطري الوطن تحت ولاية دولة فلسطين، وَفق نظام وقانون وسلطة شرعية واحدة.
وشدد رئيس الوزراء على جاهزية مؤسسات دولة فلسطين للتعاون مع مختلف الأطراف الدولية بما يساهم في التخفيف من معاناة شعبنا في قطاع غزة، ويحمي مشروعنا الوطني الفلسطيني.
وجدد مصطفى دعوته لمزيد من الإجراءات الدولية الفعَّالة لوقف كافة الإجراءات الإسرائيلية الساعية لتقويض مؤسساتنا الوطنية، خاصة تكثيف الضغط الدولي للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، إلى جانب تجنيد المزيد من الدعم السياسي والمالي لتعزيز صمود شعبنا ودعم جهود الاستقرار في المنطقة.
وأقرّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، خلال الحرب على إيران، إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في أكبر عملية اعتماد لمستوطنات دفعة واحدة منذ سنوات، شملت مناطق داخل جيوب فلسطينية ونقاط بعيدة لا تصل إليها قوات الاحتلال بسهولة.
