قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، إن كافة الجهود التي بذلت للإفراج عن الأسير المريض سامي أبو دياك "وصلت إلى طريق مسدود".
وأكد الناطق باسم هيئة الأسرى، حسن عبد ربه، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفض الإفراج عن الأسير أبو دياك، في ظل وجود "قانون الإرهاب" الذي أقره الكنيست العام الماضي.
وبيّن عبد ربه أن القانون المذكور يمنع الإفراج عن أي أسير محكوم بالسجن المؤبد مهما كان وضعه الصحي.
وحذر من خبر استشهاد الأسير المريض أبو دياك في أي لحظة بسبب خطورة وضعه الصحي.
ذكر أن الاحتلال رفض سابقًا السماح لكافة الجهات التي طلبت الاطلاع على أوضاع الأسرى، ومن المتوقع أن يتعامل بالمثل مع الوفد الطبي الأوروبي.
وقد تفاقمت حالة الأسير أبو دياك، مؤخرًا، وبات معرضًا للموت بأي لحظة، وجرى نقله عدة مرات لمستشفى "أساف هاروفيه"، بسبب إصابته بنزيف دم.
ووصلت نسبة الدم لدى أبو دياك إلى 4، بالتزامن مع انخفاض منسوب السكر إلى 20، ونقصان حاد بالوزن وصل إلى قرابة 40 كغم.
وحملت هيئة شؤون الأسرى، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبو دياك.
ودعت، المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك الجاد والسريع لوقف الجريمة الطبية التي ترتكب بحقه، والإفراج الفوري عنه، لكي يستطيع أن يُمضي أيامه الأخيرة بين أحضان والدته.
والأسير سامي أبو دياك (37 عامًا)، من بلدة سيلة الظهر قضاء جنين، محكوم بالسجن لـ 3 مؤبدات و30 عامًا، وهو معتقل منذ العام 2002.
