كشف مصدر مسؤول في إيران أن بلاده قد بدأت بالفعل بخفض إنتاجها من النفط، تجنبا تجاوز حدود الطاقة الإنتاجية مع قرب نفاد قدراتها التخزينية.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، عن مسؤول إيراني لم تسمّه، أن طهران تعمل على خفض إنتاج النفط لتجنب تجاوز حدود الطاقة الإنتاجية، بدلاً من انتظار امتلاء الخزانات بالكامل.

وأشار إلى أن المهندسين الإيرانيين اكتسبوا خبرة طويلة جراء الحروب والعقوبات، حول كيفية إيقاف العمل مؤقتاً بآبار النفط دون إلحاق ضرر دائم بها، وإعادة تشغيلها بسرعة.

وأقرّ بأن جهود طهران المستمرة لمواصلة ضخ النفط لن تجدي إلا لفترة محدودة، مشيراً إلى أن الحصار الأميركي على بلاده يحرمها من استخدام "أسطول الظل" لنقل النفط.

وأوضح المسؤول أن خفض إنتاج النفط قد يؤثر على نحو 30% من المكامن النفطية الإيرانية.

وبحسب "بلومبرغ"، يعتقد مسؤولون أن إيران لديها شهر واحد، وربما أقل بمستويات الإنتاج الحالية للنفط، قبل نفاد السعة التخزينية.

وتواصل القوات الأميركية تنفيذ حصارها البحري لإيران منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، بينما اعترضت القوات الأمريكية العديد من السفن بدعوى ارتباطها بإيران أو بسبب نقل نفط إيراني.

وأدى الحصار الأمريكي على إيران، إلى تراجع صادراتها النفطية بشكل حاد، ما دفع طهران إلى أسلوب التخزين العائم، حيث تتجمع ناقلات النفط قرب جزيرة خرج، التي تعتبر مركز التصدير الرئيسي.

وحسب بيانات شركة "كبلر"، فإن نحو 18 ناقلة نفط ترسو في الخليج وبحر عُمان بسعة تصل إلى 35 مليون برميل.

ويقدر خبراء القدرة الإجمالية للتخزين العائم الإيراني ما يتراوح بين 65 و75 مليون برميل.

وتقول "كبلر" إن إيران قد تقترب من بلوغ حدود طاقتها التخزينية خلال نحو 12 إلى 22 يوما في حال استمرار مستويات الإنتاج الحالية، ما قد يفرض عليها خفض إنتاجها بشكل أوسع إذا استمر الحصار.

وتبحث إيران عن بدائل للتخزين، مثل النقل البري إلى دول مجاورة، أو السكك الحديدية إلى الصين، لكن هذه الخيارات تبقى محدودة مقارنة بالنقل البحري.

يُذكر أن الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/ شباط الماضي خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تنجح وساطة باكستانية في 8 أبريل/ نيسان الجاري في فرض هدنة مؤقتة، تبقى رهينة التطورات الميدانية والمفاوضات المتعثرة.