كشفت مصادر رسمية إسرائيلية، عن تسريع الصناعات الأمنية الإسرائيلية وتيرة إنتاج صواريخ منظومة "حيتس" الاعتراضية بشكل كبير، تحسبا لاحتمال تجدد الحرب ضد إيران، ولسد النقص في مخزون هذه الصواريخ.
ويأتي ذلك بالرغم من زيادة وتيرة إنتاج هذه الصواريخ بمئات النسب المئوية منذ الحرب السابقة على إيران، في يونيو/ حزيران الماضي.
ونقلت صحيفة "ذي ماركر" اليوم الأحد، عن مدير عام وزارة الجيش الإسرائيلي، أمير برعام، قوله خلال اجتماع عقده الأسبوع الماضي مع رؤساء الصناعات الأمنية الإسرائيلية الكبرى: "علينا استغلال هذه الفترة ومواصلة تسريع وتيرة الإنتاج بكل القوة، في إطار السعي إلى أقصى حد من الاستقلالية في الذخائر".
وحسب الصحيفة، فإن فترة الأسابيع الماضية منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، لم تكن كافية من أجل تحسين ملموس في وضع مخزون صواريخ "حيتس" في "إسرائيل"، والتي تشكل الدفاعات الجوية المركزية ضد الصواريخ البالستية الإيرانية.
وذكرت الصحيفة أن وتيرة إنتاج الصواريخ الاعتراضية في "إسرائيل" أقل من وتيرة إنتاج الصواريخ الإيرانية. وتشير المعطيات إلى أنه تم إطلاق أكثر من 500 صاروخ خلال الحرب السابقة على إيران، وحوالي 400 صاروخ في الحرب الأخيرة، والأفضلية هي باعتراض الصواريخ الإيرانية بواسطة منظومة "حيتس".
وأشارت الصحيفة إلى أن صنع صاروخ "حيتس" معقد ويتم على عدة مراحل وفي عدة مصانع، في "إسرائيل" والولايات المتحدة، مبينة أن بعض أجزائها يُصنع يدويا.
ولفتت إلى أن الصناعات الجوية الإسرائيلية وظفت في السنة الأخيرة عددا كبيرا من المهندسين من أجل زيادة وتيرة إنتاج الصواريخ الاعتراضية، التي سيُصدر قسم منها إلى ألمانيا بموجب صفقات أبرمت في العامين 2023 و2025، ويصل حجم هذه الصفقات إلى 6.7 مليار دولار حتى العام 2030.
ووظفت شركة "تومير"، التي تنتج محركات الصواريخ الاعتراضية، عشرات العاملين من المجتمع الحريدي، الذين تم تأهيلهم للعمل في مهن تكنولوجية بشكل سريع خلال ثلاثة أسابيع، إلى جانب آلاف العمال الأجانب، وفتحت عشرات خطوط الإنتاج الجديدة.
ويأتي تسريع انتاج الصواريخ الاعتراضية، في وقت تتزايد فيه الإشارات حول احتمالات تجدد الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وسط جهود دبلوماسية يبذلها الوسيط الباكستاني للتوصل إلى اتفاق نهائي بوقف الحرب.
يُذكر أن الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/ شباط الماضي خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل في إيران، قبل أن تنجح وساطة باكستانية في 8 أبريل/ نيسان الجاري في فرض هدنة مؤقتة، تبقى رهينة التطورات الميدانية والمفاوضات المتعثرة.
