أعلن ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، اليوم السبت، أن البنك وافق على رفع حزمة التمويل التنموي لمصر بمقدار 300 مليون دولار، لمساعدتها على مواجهة تداعيات الحرب على إيران.
ووافق مجلس إدارة البنك الدولي أمس الجمعة، على الحزمة التي تهدف إلى دعم خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الأخضر.
وتتكون الحزمة من 800 مليون دولار من البنك الدولي، إلى جانب ضمان بريطاني بقيمة 200 مليون دولار.
وقال جيمبرت للصحافيين إن البنك رفع حصته لمصر من 500 مليون دولار، مرجعا ذلك إلى "حالة الضبابية في المنطقة، والصدمة التي تواجهها مصر، مثلها مثل دول أخرى، بسبب حرب إيران".
وأضاف أن التمويل يتم بشروط غير متوفرة في الأسواق التجارية، بفائدة تبلغ نحو 6 بالمئة، ومدة استحقاق تبلغ 30 عاما، وفترة سماح قبل بدء السداد.
وهذه العملية هي الثانية في برنامج من ثلاثة أجزاء؛ جرى إقرار الجزء الأول في يونيو/ حزيران عام 2024، ومن المقرر تنفيذ الجزء الثالث العام المقبل.
ومن المتوقع أن يقدم مقرضون آخرون، منهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تمويلا موازيا تكميليا.
وأشار جيمبرت إلى أن الاستثمار الخاص في مصر ارتفع إلى نحو ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأربعة بالمئة.
وأوضح أن هذا لا يزال أقل بكثير من الاقتصادات المماثلة، حيث يتجاوز الاستثمار الخاص غالبا 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويقدم البنك المشورة لمصر حول كيفية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد أن مصر لديها القدرة على تحقيق نمو سنوي يبلغ 6 بالمئة على المدى المتوسط، إذا حافظت على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وواصلت الإصلاحات الهيكلية، مبينا أنها بهذا المعدل، يمكنها توفير ما يقرب من مليوني وظيفة سنويا، مقارنة بحوالي 600 ألف وظيفة حاليا.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، قال جيمبرت إن برنامجي الدعم النقدي "تكافل وكرامة" يقدمان دعما أكثر استهدافا للأسر الفقيرة، مقارنة ببرنامج دعم الخبز الأوسع نطاقا.
