طالبت 21 هيئة حقوقية منضوية تحت لواء "الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان"، بالإطلاق الفوري لسراح الناشط الحقوقي أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع إسرائيل.
وأدانت الهيئات في بيان صحفي، مصادرة الحق في الاحتجاج السلمي على وجود الإسرائيليين فوق الأراضي المغربية.
وعدّت الهيئات الحقوقية ذلك اعتداء صارخا على حرية الرأي والتعبير.
ودعت إلى وقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل المحتلة لأرض فلسطين.
ووصف الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان الحكم بحق الناشط ويحمان بالجائر.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بالرشيدية حكماً بإدانة ويحمان بالسجن شهرا نافذا وغرامة تصل إلى 3 آلاف درهم.
واعتقل رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في شهر أكتوبر 2019، على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مع عدد من المناهضين للتطبيع.
وأوضح الائتلاف أن التطبيع أصبح يشمل العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية والأكاديمية، عقب عرض تجهيزات زراعية من الصناعة الإسرائيلية في معرض أرفود للتمور، وهي منتوجات مستوردة من الأراضي الفلسطينية".
وأوضح المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أن رئيسه أحمد ويحمان، تعرض برفقة نشطاء حركة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية BDS لاعتداء من أفراد حماية المعرض الدولي للتمور.
