كشف رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء بالخليل، يزن السويطي، عن مقترح مالي تقدمت به النقابة للحكومة الفلسطينية لمعالجة أزمة رواتب الموظفين المتفاقمة، ملوحاً بالاستمرار بالإجراءات الاحتجاجية حال عدم الاستجابة.
وأوضح "السويطي" في تصريحات إذاعية تابعتها "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأربعاء، أن المقترح يرتكز على منح الأولوية للموظفين من الفئات المتوسطة والدنيا، لتمكينهم من تلبية التزاماتهم المعيشية الأساسية.
ويتضمن المقترح صرف راتب كامل لكل موظف حكومي لا يتجاوز راتبه سقف الـ 5000 شيكل، فيما يتم صرف مبلغ ثابت قيمته 5000 شيكل كحد أدنى لهؤلاء الموظفين الذين يتقاضون راتب فوق الـ 5000 شيكل.
وبشأن المستحقات الإضافية، فيتضمن المقترح الالتزام بصرف بدل العمل الإضافي بشكل مستمر لضمان سير المرفق الصحي.
وأشار السويطي إلى أن النقابة تنتظر رداً رسمياً من الحكومة قبل حلول العيد، لافتاً إلى وجود تنسيق وحوار جارٍ مع عدة نقابات مهنية أخرى لتوحيد الموقف النقابي.
وأضاف: "نحن غير مطلعين على الآليات الدقيقة لعمل وزارة المالية، لكننا نأمل أن يتم النظر في المقترح بجدية لمواجهة الظروف الصعبة".
وسبق أن أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين، مساء السبت الماضي، سلسلة خطوات تصعيدية احتجاجًا على ما وصفته باستمرار حالة التعنت الحكومي، وتفاقم أزمة نقص الأدوية وشح الكوادر الطبية.
وخلال الشهور الماضية، أعلنت نقابة الأطباء عن حزمة الإجراءات الاحتجاجية ضد تجاهل الحكومة لمطابلهم، مهددة بتصعيد الاحتجاجات في حال استمرار الحكومة بذلك.
وشددت نقابة الأطباء في بيانات سابقة لها، على أن خطواتها التصعيدية تأتي دفاعاً عن كرامة الأطباء وحقوقهم المهنية، مؤكدة أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً، لكنه مشروط بتحقيق المطالب المشروعة، وملوّحة بمزيد من التصعيد في حال استمرار تجاهل الحكومة.
