طالبت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، بإجراء تحقيق عاجل وشفاف بالتقارير الدولية التي كشفت عن تعرض أسرى فلسطينيين للعنف الجنسي والاغتصاب داخل سجون الاحتلال، مشددة على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، مارتن جيزه، بتصريح صحفي تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن "الحكومة الألمانية تدين العنف الجنسي بجميع سياقاته، ومن المهم التحقيق في هذه الادعاءات ومحاسبة المسؤولين عنها".
وأكد "جيزه" أن برلين تعمل على تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول للأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال، للوقوف على ظروف احتجازهم والتحقيق بالانتهاكات المنسوبة لجنود الاحتلال وعناصر "الشاباك".
وتأتي المطالبة الألمانية عقب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، كشف عن فظائع يرتكبها جنود الاحتلال بحق الأسرى، وهو ما أكدته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، معتبرة أن هذه المعلومات تتوافق مع نتائج تحقيقاتها السابقة حول الجرائم في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وكانت منظمة "بتسيلم" الحقوقية قد وثقت بتقارير سابقة شهادات لأسرى مفرج عنهم، وصفوا فيها "نمطاً خطيراً من العنف الجنسي"، شمل: التجريد القسري من الملابس والضرب المبرح على الأعضاء التناسلية، واستخدام الكلاب البوليسية بالاعتداءات الجسدية، والإيلاج الشرجي القسري باستخدام أدوات مختلفة، مما تسبب بإصابات بالغة للأسرى.
وتتصاعد الضغوط الدولية على سلطات الاحتلال في ظل تواتر التقارير الحقوقية التي تؤكد تحويل السجون ومراكز التحقيق إلى مسالخ تُمارس فيها أبشع أشكال التعذيب والانتهاكات الجسدية والجنسية بعيداً عن الرقابة الدولية.
