طالبت وزارة الخارجية والمغتربين صباح يوم الأحد، الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاستيطان المتواصلة في أرض دولة فلسطين قبل فوات الأوان.

وقالت الخارجية في بيان صحفي وصل "سند للأنباء" نسخة عنه، إن التغول الاستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين يختبر ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها وللشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، خاصة ما تبديه من تخاذل وتقاعس في تنفيذ القرار (2334).

وذكرت أن هذا التغول الاستعماري التوسعي تزامن مع تصريحات علنية لمسؤولين وقياديين إسرائيليين تُجمع على رفض العودة إلى حدود عام 1967، وتطالب بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، كان آخرها تصريحات نتنياهو بهذا الخصوص.

ونوه البيان أن المصادقة على أكثر من 770 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيتار عليت" إلى الغرب من بيت لحم يأتي لخدمة مخططات ربط التجمعات الاستيطانية بالعمق الإسرائيلي.

وتواصل وزارة الخارجية ،وفق البيان،"اتصالاتها ونقاشاتها مع الجنائية الدولية فيما يتعلق بملف الاستيطان، في ظل استمرار عمليات تعميقه في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ومضاعفة أعداد المستوطنين لتتجاوز المليون مستوطن في الضفة الغربية دون القدس المحتلة".