أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ،باسم نعيم، أن الحركة ما زالت ملتزمة بالمفاوضات ،وجاهزة مع بقية الفصائل للتفاوض حول المرحلة الثانية لوقف الحرب على غزة.
وأشار نعيم في تصريح صحفي إلى أن خروقات الاحتلال متواصلة رغم مرور 215 يوماً من وقف إطلاق النار، حيث تصل التقارير دورياً للوسطاء والضامن الأمريكي.
وشدد على أن شرط تنفيذ المرحلة الأولى كاملة دليل جدية العدو ،والتزامه وقدرة الوسطاء والضامن، على إلزامه بالتنفيذ.
واستعرض نعيم التقرير اليومي ليوم أمس الخميس الصادر بشأن خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يشير إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الميدانية والإنسانية، وسط تصاعد في أعداد الضحايا واستمرار تعطيل إدخال المساعدات وإصلاح البنية التحتية.
وأوضح التقرير أن الاحتلال يواصل تجاوز خطوط الانسحاب المتفق عليها وفرض سيطرة نارية على نحو 34 كيلومترًا مربعًا خارج نطاق الاتفاق، إلى جانب عدم الالتزام بالبروتوكول الإنساني ومنع إدخال الآليات الثقيلة اللازمة لإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، فضلًا عن استمرار الانتهاكات بحق المعتقلين والغموض حول مصير المفقودين.
وبيّنت الإحصائيات استشهاد 4 فلسطينيين أمس ، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء الاتفاق إلى 861 شهيدًا، بينهم 217 طفلًا، و91 امرأة، و23 مسنًا، و530 رجلًا، فيما بلغ عدد الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين 331 شهيدًا، بنسبة 38.4% من إجمالي الضحايا.
وفي ملف الإصابات، سجل التقرير 7 إصابات جديدة، بينهم 3 أطفال و4 رجال، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 2493 مصابًا، منهم 697 طفلًا، و437 امرأة، و113 مسنًا، و1246 رجلًا، فيما بلغت نسبة الأطفال والنساء والمسنين من مجموع المصابين 50% بإجمالي 1247 مصابًا.
أما على صعيد الاعتقالات، فلم تُسجل أي حالات اعتقال جديدة خلال اليوم، ليستقر عدد المعتقلين عند 79 معتقلًا منذ بدء الاتفاق.
وفيما يتعلق بالأحداث الميدانية، سجل التقرير 5 خروقات جديدة، توزعت بين 3 حالات إطلاق نار وحالتي قصف، دون تسجيل أي توغل للآليات أو عمليات نسف منازل أو اعتقالات جديدة، ما رفع إجمالي الخروقات الميدانية إلى 2846 حدثًا منذ بدء الاتفاق، بينها 1108 حالات إطلاق نار، و1270 عملية قصف، و111 توغل آليات، و303 عمليات نسف منازل، و54 حالة اعتقال مواطنين.
وأكد التقرير أن متوسط خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بلغ 13.2 خرقًا يوميًا منذ بدء الاتفاق، ما يعكس استمرار الانتهاكات بصورة ممنهجة، ويؤكد الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوقف الخروقات وضمان حماية المدنيين وتنفيذ الالتزامات الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاق.
