أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن عمليات التعذيب وسوء المعاملة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين "أمر غير مقبول"، مطالبة بفتح تحقيقات مستقلة بهذه الانتهاكات الممنهجة.
ودعا الناطق باسم المفوضية ثمين الخيطان، بتصريحات صحفية، تابعتها "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأحد، إلى فتح تحقيقات مستقلة، محايدة، وشفافة في جميع حالات الوفاة، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية بسجون الاحتلال.
وأكد الخيطان أن الاحتلال يمارس التعذيب وسوء المعاملة بشكل منهجي، بما يشمل العنف الجنسي والنوعي، مؤكداً توثيق حالات اغتصاب طالت أطفالاً فلسطينيين معتقلين.
ولفت إلى أن المفوضية الأممية أعلنت أنها تحققت من استشهاد 90 أسيراً فلسطينياً على الأقل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأوضح أنه من بين الشهداء فتى (17 عاماً)، ظهرت على جسده علامات مجاعة شديدة وقت استشهاده. مضيفا أن سلطات الاحتلال نشرت معلومات عن شهداء إضافيين، لكنها تعمدت عدم تقديم تفاصيل كافية تتيح التحقق من هوياتهم.
وشدد المتحدث الأممي على ضرورة إنهاء هذا النظام القمعي فوراً، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مطالباً "إسرائيل" باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والالتزام ببنوده.
وتأتي هذه التصريحات الأممية عقب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، كشف عن فظائع يرتكبها جنود الاحتلال بحق الأسرى، وهو ما أكدته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، معتبرة أن هذه المعلومات تتوافق مع نتائج تحقيقاتها السابقة حول الجرائم في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وكانت منظمة "بتسيلم" الحقوقية قد وثقت بتقارير سابقة شهادات لأسرى مفرج عنهم، وصفوا فيها "نمطاً خطيراً من العنف الجنسي"، شمل: التجريد القسري من الملابس والضرب المبرح على الأعضاء التناسلية، واستخدام الكلاب البوليسية بالاعتداءات الجسدية، والإيلاج الشرجي القسري باستخدام أدوات مختلفة، مما تسبب بإصابات بالغة للأسرى.
وتتصاعد الضغوط الدولية على سلطات الاحتلال في ظل تواتر التقارير الحقوقية التي تؤكد تحويل السجون ومراكز التحقيق إلى مسالخ تُمارس فيها أبشع أشكال التعذيب والانتهاكات الجسدية والجنسية بعيداً عن الرقابة الدولية.
