طالبت الأمم المتحدة، الاثنين، "إسرائيل" باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال قد ترقى إلى الإبادة في قطاع غزة، معربة عن قلقها من مؤشرات على تطهير عرقي في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في تقرير، اليوم الاثنين، إن ممارسات "إسرائيل" منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تمثل انتهاكاً فادحا للقانون الدولي، وقد ترقى في بعض الحالات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا تورك، "إسرائيل" إلى الالتزام بأمر محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، والذي طالبها باتخاذ إجراءات تحول دون وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة ضمان عدم ارتكاب الجنود الإسرائيليين لأي أفعال إبادة، واتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الأفعال.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ221 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، والتي وُقعت بوساطة عربية وأمريكية بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وأظهرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة، استشهاد 877 فلسطينياً وإصابة 2602 آخرين منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
ووفق البيانات ذاتها، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72,769 شهيداً، إضافة إلى 172,704 إصابات.
