اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، أن "قرصنة" قوات الاحتلال الإسرائيلي لسفن أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية واعتقال المشاركين فيه "جريمة مركبة وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للبحار".
وقال "فتوح" في بيان صحفي اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، إن تلك الجريمة تكشف مجددًا الطبيعة العدوانية لدولة الاحتلال.
ونبه إلى أن قوات الاحتلال "باتت تتعامل مع البحر المتوسط بوصفه منطقة عسكرية مفتوحة لممارسة الإرهاب المنظم وفرض الحصار بالقوة المسلحة".
ورأى أن اعتراض بحرية الاحتلال سفنا مدنية بمهمة إنسانية قرب قبرص والسيطرة على السفن المشاركة، "يشكل عملا من أعمال القرصنة البحرية المحظورة دوليا واعتداءً مباشرا على حرية الملاحة المدنية".
وأكد أن ما قامت به بحرية الاحتلال "انتهاكا لاتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة، خاصة أن المشاركين في الأسطول كانوا يحملون رسالة إنسانية وأخلاقية، تهدف إلى كسر الحصار غير الشرعي المفروض على قطاع غزة".
وأردف: "ما جرى يمثل امتدادا لسياسة الحصار والعقاب الجماعي والهيمنة العسكرية على الممرات البحرية، في تحدٍّ سافر للإرادة الدولية ولقيم العدالة وحقوق الإنسان".
وشدد "فتوح" على أن احتجاز النشطاء والمتضامنين الدوليين بالقوة المسلحة، يعكس إصرار حكومة الاحتلال على تجريم العمل الإنساني ومنع وصول المساعدات والإسناد التضامني إلى الشعب الفلسطيني.
ولفت النظر إلى استمرار تعرض قطاع غزة لحرب إبادة وتجويع وحصار ممنهج في مخالفة لكل المعايير القانونية والأخلاقية.
وطالب، المجتمع الدولي بمحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها المتكررة ضد المدنيين والمتضامنين الدوليين وضمان الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وتأمين الحماية القانونية لسفن الإغاثة الإنسانية.
ودعا رئيس "الوطني الفلسطيني"، البرلمانات الدولية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى فتح تحقيق دولي عاجل في جريمة اعتراض الأسطول.
