أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه سيُوقع أمراً بإخلاء قرية الخان الأحمر، قرب مدينة القدس المحتلة، فور انتهاء كلمته.
وأكد سموتريتش، أن حكومته تعمل على تخطيط وبناء المستوطنات بما يجعل المشروع الاستيطاني غير قابل للإلغاء.
وذكر سموتريتش، أن أمر الإخلاء جاء ردًا على أوامر الاعتقال الجديدة التي صدرت بحق مسؤولين في حكومة الاحتلال من قبل المحكمة الجنائية الدولية؛ والتي طال إحداها بتسلئيل سموتريتش لدوره في الإبادة الجماعية المستمرة بقطاع غزة.
وقال في كلمته: "تم إبلاغي أمس بأمر اعتقالي من المحكمة الجنائية الدولية، وهو قرار ضد إسرائيل وحقوقنا التاريخية". مؤكدًا: "أوامر الاعتقال ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير المالية بمثابة إعلان حرب".
وجاء في تصريحات وزير مالية الاحتلال: "السلطة الفلسطينية هي التي بدأت الحرب وسوف نرد عليها، والمحكمة الجنائية الدولية لا ترهبني وأنا على استعداد لدفع الثمن لخدمة شعبي".
ويستهدف الإخلاء التجمع البدوي الذي يقطنه نحو 200 فلسطيني في بيوت من صفيح وخيام، لصالح مشروع استيطاني شرق القدس، يعرف إسرائيلياً باسم"E1".
ويواجه مشروع "E1" معارضة دولية واسعة، إذ تعتبره أطراف أوروبية ودولية عائقاً أساسياً أمام تطبيق حل الدولتين، كونه يمنع قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً إلى جانب "إسرائيل".
ويقع تجمع الخان الأحمر شرق القدس، وتحيط به مستوطنات إسرائيلية، ضمن الأراضي المستهدفة لتنفيذ المشروع الاستيطاني الذي يتضمن إقامة أكثر من 3500 وحدة استيطانية بهدف ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس الغربية، بما يؤدي إلى عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.
ويقطن في التجمع نحو 190 فلسطينياً من عشيرة الجهالين البدوية، الذين هُجّروا من منطقة النقب عام 1948، واستقروا في الخان الأحمر منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي.
وسبق أن حذرت المفوضية الأوروبية وعدد من الدول الأوروبية من تداعيات هدم التجمع وتهجير سكانه، في ظل ضغوط حقوقية ودولية متواصلة دفعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى تجميد تنفيذ قرارات الإخلاء عدة مرات.
وكانت ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية قد أصدرت أول قرار بهدم منشآت الخان الأحمر في مارس/آذار 2010، قبل أن يلجأ السكان إلى محاكم الاحتلال التي أرجأت تنفيذ القرار مراراً، إلى أن صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية في مايو/أيار 2018 على تهجير السكان وهدم التجمع مقابل توفير بديل وصِف حينها بأنه ملائم.
