حددت المحكمة الإسرائيلية يوم 7 حزيران/ يونيو المقبل موعدًا للنطق بالحكم بحق الصحفية المقدسية بيان الجعبة، عقب جلسة جديدة عُقدت لها الأحد الماضي في إطار القضية المرفوعة ضدها.
وطالبت النيابة العامة الإسرائيلية خلال الجلسة بفرض حكم بالسجن الفعلي لمدة 24 شهرًا بحق "الجعبة"، بدعوى التحريض وتأييد منظمة إرهابية، على خلفية منشورات نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة قد قدمت لائحة الاتهام بحق الجعبة بتاريخ 20 آذار/ مارس 2025، متضمنة اتهامات تتعلق بالتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتأييد ودعم والانتماء لمنظمة إرهابية.
واعتقلت السلطات الإسرائيلية الجعبة بتاريخ 28 شباط/ فبراير 2025 من داخل المسجد الأقصى أثناء وجودها برفقة طفلتيها وزوجها الصحفي محمد الصادق، عشية شهر رمضان، خلال مشاركتهم في متابعة تحري هلال الشهر الفضيل.
وأُفرج عن الجعبة بعد ساعات من التحقيق بسبب وضعها الصحي، إذ كانت في الشهر الأخير من الحمل، والذي صُنّف على أنه حمل خطر.
ومنذ الإفراج عنها، تخضع الجعبة لجملة من القيود المشددة شملت الحبس المنزلي، وإلزامها بحضور جلسات المحاكم، إضافة إلى منعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال الأشهر الماضية، عُقدت نحو 12 جلسة قضائية ضمن ملفها، توزعت بين تقديم وقراءة وتعديل لائحة الاتهام، والاستماع إلى شهود، وتحويلها إلى ضابط السلوك.
وشددت النيابة العامة خلال الجلسة الأخيرة على مطلبها بفرض السجن الفعلي، مشيرة إلى أن العقوبات في قضايا مشابهة تتراوح بين 22 و40 شهرًا، مؤكدة تمسكها بالمطالبة بسجن الجعبة لمدة عامين.
وفي يوم انعقاد الجلسة، أوقفت الشرطة الإسرائيلية الجعبة عند حاجز في حي الشيخ جراح، مدعية أنها خرقت قرار الحبس المنزلي المفروض عليها، رغم توضيحها بأنها كانت متجهة إلى المحكمة لحضور جلستها القضائية.
وطلبت الشرطة من الجعبة إبراز بروتوكول الجلسة وتفاصيل الموعد والساعة، قبل أن تقوم بتفتيش مركبتها وفحصها، ثم فرضت عليها مخالفة مالية بقيمة 1000 شيكل، إضافة إلى إلغاء ترخيص المركبة بذريعة عدم وضوح وضعف الإضاءة في عدد من مصابيحه.
