قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحويل ملف الأسيرة المقدسية الصحفية بيان الجعبة إلى "ضابط السلوك"، تمهيدًا للنطق بالحكم عليها، بعد أن قضت 9 أشهر تحت الحبس المنزلي المشدد.
واعتقلت قوات الاحتلال الجعبة وزوجها الصحفي محمد الصادق أثناء توجههما لأداء صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى بأول ليالي شهر رمضان الماضي.
وأفرج الاحتلال عن زوجها بعد ساعات، فيما أفرج عن الجعبة في اليوم التالي، وفرض عليها الحبس المنزلي بشروط مشددة.
وأوضح الصادق لـ "وكالة سند للأنباء" أنّ تحويل زوجته إلى "ضابط السلوك" جاء بطلب من المحامي لفحص ما إذا كانت تشكل خطرًا على الجمهور.
وبناء على تقييم "ضابط السلوك"، قد يتم تحويلها إلى الخدمة الاجتماعية أو الحبس الفعلي في سجون الاحتلال.
وأضاف أن القاضية رفضت في البداية الطلب، لكنها وافقت لاحقًا نظرًا لوجود رضيع لديها يبلغ من العمر 7 أشهر.
وأشار إلى أنّه "بناء على تقرير ضابط السلوك، يتحدد مصير زوجتي؛ إما السجن الفعلي أو الخدمة الاجتماعية، وقد لا تأخذ القاضية بما يرد في التقرير".
وأوضح أن الاحتلال وجه لزوجته عدة تهم، بينها الانتماء لتنظيم معادٍ، استنادًا إلى منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تثبت.
ويستمر الحبس المنزلي حتى انتهاء إجراءات المحاكم، مع كل تأجيل يتجدد الحبس تلقائيًا، ويحدد موعد المحكمة القادم في 2 فبراير/ شباط القادم.
وتفرض سلطات الاحتلال على الجعبة شروطًا مشددة، منها منع الخروج من المنزل لأي سبب، وحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل مع الإعلام.
وقال الصادق إن زوجته "لا تستطيع الخروج لإحضار احتياجات أطفالها، وتعطل عملها ولا تستطيع ممارسة عملها الصحفي"، مؤكدًا أن أي مخالفة للشروط تعرضها للتحويل الفوري إلى السجن ودفع غرامة باهظة.
والصحفية الجعبة أم لثلاثة أطفال: طفلتان بعمر 7 و4 سنوات وطفل ذكر يبلغ 7 شهور، كانت حاملاً به عند اعتقالها، وقد وضعت مولودها في المستشفى بعد الحصول على موافقة مشددة، تضمنت المكوث لا تزيد عن 3 أيام وعدم التحرك داخل المستشفى.
كما فرضت المحكمة أن يكون مرافقها زوجها، لكن لظروف عمله تم تعيين شقيقتها لتتناوب معه على المرافقة.
وتسلط قضية الجعبة الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات، وخصوصًا الصحفيات، اللواتي يتعرضن للاعتقال والتحقيق في ظروف صعبة دون مراعاة وضعهن الصحي أو الإنساني.
ويؤكد ناشطون أن استمرار الحبس المنزلي والقيود المفروضة على الجعبة يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق المعتقلات، ويعكس سياسة الاحتلال في إسكات الأصوات الصحفية وملاحقة النساء الفلسطينيّات تحت حجج قانونية وأمنية.
