صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على خطة واسعة، بقيمة ربع مليار شيكل، للسيطرة على مواقع أثرية مزعومة بالضفة الغربية المحتلة.
وأعلن بيان مشترك، صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ووزارات المالية، والسياحة، و"التراث"، والاستيطان، مصادقة الحكومة على الخطة، ما يتيح لـ"إسرائيل" الادعاء بأن أي منطقة تسعى للسيطرة عليها، هي منطقة أثرية.
وقال البيان إنَّ "الحكومة صادقت اليوم على خطة واسعة النطاق بقيمة 250 مليون شيكل، لإنقاذ وحفظ وتطوير المواقع التراثية والآثارية في (الضفة الغربية) ووادي الأردن، و(بريّة الخليل)، وتيسير الوصول إليها".
و"يتضمن القرار إنشاء مراكز تراثية جديدة، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتكثيف جهود الحماية من سرقة وتدمير الآثار، وتعزيز ارتباط الجمهور الإسرائيلي بالتراث التاريخي للشعب اليهودي في المنطقة"، بحسب البيان.
وزعم البيان أنَّها "خطوة غير مسبوقة وتهدف إلى حماية المواقع ذات الأهمية التاريخية والثقافية والوطنية القصوى".
وبحسب القرار، "ستكون مراكز التراث الجديدة بمثابة ركائز أساسية للبحث والتعليم والسياحة والتنمية المجتمعية، وستضم مراكز للزوار، وعروضًا تفاعلية، وأنشطة تعليمية، وتعاونًا مع الهيئات الأكاديمية والبحثية".
وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، سيتم الدفع بخطة متعددة السنوات، لإنشاء وتطوير البنية التحتية السياحية العامة في المنطقة، بتكلفة تصل إلى عشرات الملايين من الشواكل، وذلك في إطار تعزيز مكانة المواقع التراثية، وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي رئيسية في إسرائيل".
وقبل أسبوع صادقت الهيئة العامة لـ "الكنيست" الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإنشاء "سلطة آثار" إسرائيلية خاصة بالضفة الغربية المحتلة.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عميت هليفي من حزب الليكود، بإقامة "سلطة آثار يهوديا والسامرة"، تتبع مباشرة لما يسمى "وزير التراث" الإسرائيلي.
ويمنح مشروع القانون سلطة الآثار، صلاحيات واسعة تشمل مصادرة الأراضي والإشراف الحصري على شؤون التراث والآثار في الضفة الغربية.
وحظي مشروع القانون بتأييد 23 عضواً في الكنيست مقابل معارضة 14 عضواً، على أن يُحال إلى لجنة التعليم والثقافة والرياضة لإعداده للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
