أدرجت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، "إسرائيل" على قائمتها السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع حول العالم.
وأعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن "إسرائيل" أُدرجت في "القائمة السوداء" التابعة للأمم المتحدة، والخاصة بالجهات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاع.
وهاجم دانون هذا القرار ووصفه بأنه "قرار سياسي منفصل عن الحقائق والواقع"، زاعما أن "تل أبيب" نقلت "أدلة ووثائق وردودا مفصلة على كل ادعاء".
وكان موقع "واينت" الإسرائيلي قد أفاد أن الأمم المتحدة تستعد للإعلان عن إدراج هيئات إسرائيلية ضمن قائمة الدول والمنظمات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاعات.
وذكر الموقع أن من بين الجهات التي ستُدرج في القائمة مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى جانب سلطات إسرائيلية أخرى أُدرجت ضمن "إطار متابعة" تمهيدا لإمكانية إدراجها مستقبلا.
ويأتي ذلك في ظل تزايد التقارير والشهادات الفلسطينية والدولية حول انتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
ومنذ اندلاع حرب الإبادة في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وثّقت مؤسسات حقوقية وإعلامية مئات الشهادات القادمة من قطاع غزة والضفة الغربية وداخل السجون الإسرائيلية، والتي تحدثت عن ممارسات تعذيب وانتهاكات ذات طابع جنسي بحق فلسطينيين خلال الاعتقال والتحقيق والاحتجاز.
وفي مايو/ أيار الجاري، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تحقيقا موسعا تناولت فيه -لأول مرة- ملف الاغتصاب والانتهاكات الجنسية بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، استنادا لشهادات لنساء وأطفال ورجال تحدثوا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية وتعذيب وتهديدات بالقتل والابتزاز.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، كشف تقرير حقوقي دولي أن التعذيب والعنف الجنسي بحق المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة داخل السجون الإسرائيلية لم يعد حالات فردية، بل يمثل “سياسة دولة منظمة” تحظى بموافقة أعلى المستويات السياسية والعسكرية والقضائية.
