أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين مقدسيين على هدم منزليهما ذاتياً في بلدتي بيت حنينا وسلوان بالقدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس أن بلدية الاحتلال في القدس المحتلة أجبرت المقدسي نبيل الرموني على هدم منزله قسراً في بلدة بيت حنينا، بذريعة البناء بدون ترخيص.

وأشارت إلى أن الرموني اضطر لهدم منزله في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، بعد 15 عاماً من بنائه، وبعد أن فرضت بلدية الاحتلال عليه مخالفات مالية بقيمة 35 ألف شيكل.

وأوضحت المحافظة أن المنزل تبلغ مساحته 90 متراً مربعاً، ويقطنه الرموني مع زوجته وأبنائه السبعة.

وفي السياق ذاته، أجبرت سلطات الاحتلال المقدسي مجاهد عماد بدران على هدم منزله ذاتياً في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء بدون ترخيص.

وتبلغ مساحة المنزل 75 متراً مربعاً، وهو قائم منذ عام 2019، ويؤوي المواطن بدران وزوجته وأطفاله الثلاثة.

كما فرضت سلطات الاحتلال على العائلة مخالفات وغرامات مالية بلغت قيمتها نحو 75 ألف شيكل، وما زالت تواصل تسديدها.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق "سياسة طرد" صامتة وتفريغ ديموغرافي، تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم، مقابل توسيع المستوطنات الإسرائيلية؛ في تحدٍ صارخ لكل القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق الأساسي في السكن.

وتواصل سلطات الاحتلال إجراءاتها الرامية إلى فرض مزيد من القيود على القدس وأهلها، لمحاولات تكريس واقع جديد بالمدينة المقدسة.

ورصدت محافظة القدس في أبريل/ نيسان الماضي، 33 عملية هدم وتجريف، توزعت بواقع 17 عملية هدم ذاتي قسري أُجبر فيها المقدسيون على هدم منازلهم بأيديهم، و13 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال وبلدياته.

ويُجبر "الهدم الذاتي" أصحاب المنازل على تنفيذ قرارات الهدم بأيديهم، تفاديًا لتحمّل تكاليف الهدم التي تفرضها بلدية الاحتلال في حال تنفيذه بآلياتها، إضافة إلى تجنب تراكم الغرامات أو وقوع أضرار في المنازل المجاورة.

وغالبًا ما تلجأ العائلات المقدسية إلى هذا الخيار القاسي بعد سنوات من الإجراءات القضائية، باعتباره السبيل الوحيد لتقليل الخسائر، رغم ما يحمله من أعباء إنسانية ونفسية شديدة.