قال مقررو الأمم المتحدة، إن العنف الذي يمارسه المستوطنون في الأراضي الفلسطينية بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وصل إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2026.
وأكد المقررون في بيان أمس الإثنين، أنَّ "ما لا يقل عن 13 فلسطينيا استشهدوا وأصيب نحو 500 آخرين خلال خمسة أشهر. وكل من أعداد الشهداء والجرحى تجاوزت أرقام السنوات السابقة".
وحذّر المقررون من تصاعد "إرهاب المستعمرين الإسرائيليين" في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمخاطر الوجودية التي يشكلها ذلك على بقاء التجمعات الفلسطينية في أراضيها.
وجاء في البيان: "أصبحت الهجمات الوحشية التي تنفذها الحركة الاستعمارية، بدعم وموافقة من إسرائيل، شكلا يوميا من الإرهاب في حياة الفلسطينيين. وقد أدى هذا الوضع إلى خلق حالة من الخوف وعدم اليقين وانعدام الثقة العميق، وأفضى حتما إلى التهجير القسري للسكان الأصليين".
وأشار إلى "تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها الإسرائيليون الذين استولوا على أراض فلسطينية، والذين يمارسون هذا العنف في الأراضي التي يوجدون فيها بصورة غير قانونية دون التعرض للعقاب"، كما أكد "أن هذا العنف يستخدم كأداة للضغط بيد إسرائيل ويسهّل عملية التطهير العرقي".
وأوضح البيان أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا أو أُصيبوا في هجمات المستوطنين الإسرائيليين شهد ارتفاعا حادا خلال عام 2026.
وأكدوا أنَّ "العنف يُستخدم كوسيلة مدروسة وموجهة ليس فقط لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية والأراضي الزراعية، بل أيضا بهدف نهائي يتمثل في قطع صلة الشعب بأرضه".
وشدد البيان أن التصعيد الأخير للتوترات في المنطقة أدى إلى صرف انتباه المجتمع الدولي عن الحقائق الجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتابع: "تواصل إسرائيل، في ظل غياب أي مقاومة أو إدانة فعالة، تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، المكفول بموجب القانون الدولي، على نحو قد يصبح غير قابل للتراجع".
وفي السياق، كانت الأمم المتحدة قد قالت يوم الجمعة الماضية، إنها وثقت أنماطا مستمرة وممنهجة من الاغتصاب والعنف الجنسي في عدد من مناطق النزاع حول العالم، وإنها أدرجت قوات وأجهزة أمنية إسرائيلية ضمن الجهات المتورطة في تلك الانتهاكات، إلى جانب جماعات مسلحة وقوات نظامية في دول أخرى.
وفي الـ 28 من أيار/ مايو 2026، أدرجت الأمم المتحدة، "إسرائيل" على قائمتها السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع حول العالم.
