أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، مراجعته المراحل الأخيرة لتحويل الدفعة المالية الثانية من رزمة الدعم لثلاث سنوات، والمخصصة لمساندة السلطة الفلسطينية ووكالة "أونروا".

وأكد مدير الإعلام بالاتحاد الأوروبي بالقدس شادي عثمان، في تصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء"، أن الدعم ليس بديلاً عن أموال "المقاصة" المحتجزة، مشدداً على أن حل الأزمة المالية يكمن في استعادة الحقوق الضريبية كاملة.

وكشف عن ترتيبات لعقد مؤتمر دولي للمانحين في بروكسل خلال الأسابيع المقبلة؛ للحشد والضغط لإنهاء ملف الأموال المحتجزة، مقراً بعدم وجود "انفراجة حقيقية" حتى اللحظة رغم الضغوط اليومية.

وحذر من محاولات وزراء متطرفين في حكومة الاحتلال تقويض السلطة ومحاصرتها اقتصادياً، مؤكداً أن هذه الإجراءات غير قانونية ومرفوضة دولياً.

وعلى الصعيد الميداني، أفاد عثمان بوجود نقاشات داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ عقوبات مستقبلية جديدة ضد المستوطنين بالضفة الغربية؛ رداً على تصاعد انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين.

وقبل أسبوع، توقع "عثمان" أن تبدأ عملية صرف الدفعة المالية الأوروبية على مراحل خلال أسابيع قليلة، ليتسنى للحكومة الفلسطينية الاستفادة من هذه الأموال مطلع يونيو/ حزيران 2026، مؤكداً عدم وجود أي تأخير خارج الإطار الفني الطبيعي.

ويُعد الاتحاد الأوروبي أحد أكبر المانحين الدوليين للشعب الفلسطيني وللموازنة العامة للسلطة. ويأتي تقديم المنح المالية الأوروبية مشروطاً -في كثير من الأحيان- ببرامج "إصلاح هيكلي وحوكمة" تشمل ترشيد النفقات، وإعادة هيكلة الوظائف العمومية، وتطوير المؤسسات.

وفي وقت سابق، أكد  الاتحاد الأوروبي أن احتجاز "إسرائيل" لأموال المقاصة الفلسطينية يمثل خرقاً صريحاً للاتفاقيات الموقعة، ويهدف في جوهره إلى تقويض السلطة الفلسطينية.

وفي 27 أبريل/ نيسان المنصرم، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، احتجاز أموال المقاصة، وعدم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، ضمن سياسة الاقتطاعات المستمرة منذ سنوات.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إجمالي أموال المقاصة التي جُمعت خلال الشهر (أبريل 2026) تجاوزت 740 مليون شيكل، مشيرة إلى أنه تم اقتطاع نحو 590 مليون شيكل من أموال المقاصة، فيما تم تجميد المبلغ المتبقي وعدم تحويله.

وتُعد أموال المقاصة عائدات الضرائب المفروضة على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، سواء عبر "إسرائيل" أو من خلال المعابر التي تسيطر عليها، حيث تقوم تل أبيب بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ومنذ عام 2019، تقتطع "إسرائيل" مبالغ متفاوتة من هذه الأموال بذريعة مختلفة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، التي تواجه صعوبات في دفع رواتب موظفيها بشكل كامل، إلى جانب تراكم ديونها للقطاع الخاص والبنوك.