حمّلت منظمة التحرير، اليوم الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية القتل المتعمد بحق الأسير سامي أبو دياك، الذي استشهد فجر اليوم، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجون.
وأوضحت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة، في بيان، أن سلطات الاحتلال قتلت الأسير سامي أبو دياك، في إطار سياسة القتل البطيء التي تمارسها بحق الأسرى.
وبينت أن الأسير أبو دياك تعرض لأخطاء طبية في سجون الاحتلال خلال إجراء عملية جراحية له عام 2015 واستئصال جزء من امعائه.
وقالت إنه على إثر ذلك أصيب بتسمم في جسمه أدى إلى فشل كلوي ورئوي، جراء سوء المعاملة والنقل المتواصل له، وتبين لاحقاً أنه مصاب بالسرطان، وبقي يعاني إلى لحظة استشهاده مكبل اليدين والقدمين.
وأشارت إلى أنه منذ بداية العام الجاري استشهد في سجون الاحتلال أربعة أسرى آخرون، وهم: فارس بارود، وعمر عوني يونس، ونصار طقاطقة، وبسام السايح.
وأضافت: "الأمر الذي يؤكد أن سلطات الاحتلال تمارس عمليات إعدام غير معلنة، وخارج القانون، وتنتهك كل الأعراف والقوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، خاصة فيما يتعلق بالأسرى وحماية المدنيين تحت الاحتلال".
وطالبت الدائرة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الانسان بتوفير حماية دولية للفلسطينيين، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بمعاقبة كيان الاحتلال على جرائمه، وانتهاكاته المتواصلة.
وأكدت أن القيادة الفلسطينية في حالة عمل مستمر وتحرك دائم على مختلف المستويات، من أجل تجريم الاحتلال ومحاكمة قادته على جرائمهم بحق الفلسطينيين، من خلال رفع الشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية.
