نددت قوى وهيئات وفصائل فلسطينية، بسياسية الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي أدت لاستشهاد الأسير سامي أبو دياك فجر اليوم الثلاثاء.

والأسير الشهيد "أبو دياك" معتقل منذ تاريخ 17 يوليو 2002، ويبلغ من العمر 37 عاماً، وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد لثلاث مرات وثلاثين عاماً، أمضى منها 17عاماً في السجون.

وتم تشخيص إصابته بورم سرطاني في الأمعاء في شهر سبتمبر 2015، ومنذ قرابة 5 سنوات، بدأت حالته بالتدهور نتيجة الأخطاء الطبية والموثقة من مستشفى سوروكا الإسرائيلي.

وخضع لعمليات جراحية، أدت إلى حدوث فشل كلوي ورئوي حاد ما زاد من سوء وضعه، لتعلن إدارة مصلحة السجون، صباح اليوم عن استشهاد الأسير سامي أبو دياك في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي.

والأسير "أبو دياك" الذي كانت أمنيته الأخيرة ألاّ يموت وحيداً، هو خامس شهيد يرتقي في صفوف الحركة الأسيرة لعام 2019.

وباستشهاده يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 222 شهيداً، منهم 67 أسيراً استشهدوا نتيجة الإهمال الطبيّ المتعمد من إدارة السجون الإسرائيليّة.

المجلس الوطني الفلسطيني

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية، بفتح تحقيق دولي، بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، خاصة ما يتعرضون له من إهمال طبي متعمد، والتي تؤدي إلى استشهادهم.

وفي بيان لـ "المجلس" قال: "إدارة السجون تتعمد اتباع سياسة الإهمال الطبي، وتمتنع عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للأسرى، كجزء من سياسة التعذيب الجسدي والنفسي التي تمارسها تجاهم، وصولا إلى تدهور حالتهم الصحية واستشهادهم".

منظمة التحرير الفلسطينية

وحمّلت منظمة التحرير، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية القتل المتعمد بحق الأسير "أبو دياك"، الذي استشهد فجر اليوم، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجون.

وفي بيان لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالمنظمة، قالت: "إن الاحتلال قتل الأسير سامي أبو دياك، في إطار سياسة القتل البطيء الذي تمارسه بحق الأسرى عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد".

واستنكرت فصائل المنظمة في لبنان عمليات القتل البطيء الذي تقوم به إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي أدت إلى استشهاد خمسة منهم في السجون منذ بداية العام الجاري.

ووفقًا لما جاء في بيان "فصائل المنظمة"، فإن "استشهاد الأسير أبو دياك جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالإجرام والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وللقانون الدولي، في ظل صمت دولي ملاحظ".

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في محاسبة قادة إسرائيل على جرائمهم المستمرة بحق الفلسطينيين والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وإلى تنفيذ العدالة الدولية بمثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

الرئاسة الفلسطينية

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من استمرار مسلسل القتل البطيء للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن استشهاد الأسير سامي أبو دياك، الذي تعرض لإهمال طبي متعمد تمارسه سلطات الاحتلال بحق كافة الأسرى في السجون.

الحكومة الفلسطينية

وأدانت الحكومة الفلسطينية جريمة الاحتلال بحق الشهيد الأسير سامي أبو دياك.

وقالت الحكومة لسان المتحدث باسمها إبراهيم ملحم: "إن هذه الجريمة تتطلب تدخلا دوليا عاجلا".

وأشار "ملحم" إلى أنه سيتم التحرك لدى كل الجهات القانونية والحقوقية والدولية لإنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال خاصة المرضى في أعقاب هذه الجريمة.

وازرة الخارجية

وزارة الخارجية والمغتربين، من جهتها، أكدت أنها ستتابع ملف الشهيد الأسير "أبو دياك" مع المنظمات الأممية المختصة، وعلى المستويات كافة، خاصة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

وفي بيان صدر عن "الوزارة" بيّنت أن عدم محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى جميعا، وعدم فرض عقوبات عليه يدفعه لمواصلة ارتكاب المزيد من انتهاكاتها وجرائمها بحق الأسرى وعائلاتهم.

وأدانت، بأشد العبارات "جريمة القتل المتعمدة البشعة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال وإدارة سجونها وأذرعها المختلفة، والتي أدت الى استشهاد الأسير سامي أبو دياك".

وزارة الإعلام

من جانبها نعت وزارة الإعلام الشهيد الأسير "أبو دياك"، مؤكدة على ضرورة أن يكون "استشهاده صرخة لكل الهيئات لإطلاق سراح الأسرى المرضى قبل فوات الأوان، ومحاسبة المسؤولين عن تصفيتهم".

وفي بيان للوزارة، أوضحت أن نداءات الاستغاثة التي أطلقها الأسير الشهيد للموت في أحضان والدته، "نداء وجع وقهر، أثبت عجز كل القوانين والمواثيق في تحرير أسير كان يموت في عتمة الزنازين كل يوم ألف مرة".

"حركة حماس"

أما حركة حماس، فاعتبرت ظروف الاعتقال السيئة التي مّر بها الأسير "أبو دياك" والإهمال الطبي المتعمد بحقه هو "جريمة كبرى بحق الإنسانية وانتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية".

وفي تصريح صحفي، أردفت "حماس": "إن رسالة الشهيد أبو دياك الأخيرة وأمنيته بأن يفارق الحياة في أحضان أمه، هي رسالة الأسرى المرضى الذين ما زالوا يعانون قهر السجن وألم المرض في ظل قرار إسرائيلي بإعدامهم بشكل بطيء".

وطالبت بالتدخل العاجل من كل الجهات الدولية لـ "إنقاذ آلاف الأسرى من سجون الاحتلال، ومعاقبته على جرائمه المستمرة".

وحمّل عضو المكتب السياسي لـ "حماس" موسى دودين إسرائيل المسؤولية "الكاملة والمباشرة عن استشهاد "أبودياك" الذي تُرك عرضة لآلة القتل تحت غطاء طبي دون مراعاة للقانون الدولي أو حقوق الإنسان".

وقال "دودين": "هذه الجريمة لن تزيدنا إلا إصرارا على تفعيل كافة الأدوات والوسائل الضاغطة التي من شأنها أن تُخرج أبناء شعبنا من قلب ماكنة الموت والاستنزاف".

ودعا لتشكيل شبكة أمان فلسطينية وعربية لحماية الأسرى الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته وجرائمه بحقهم.

"حركة فتح"

حركة فتح، أيضًا حملّت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية جريمة استشهاد الأسير "أبو دياك"، قائلةً: "إنها جريمة ترتقي إلى كونها جريمة حرب ارتكبتها وتتحمل مسؤوليتها مصلحة السجون الإسرائيلية".

وفي بيان لـ "فتح" اليوم الثلاثاء، أوضحت أن استشهاد "أبو دياك"، "سيزيد الشعب إصرارًا على التمسك بالثوابت والحقوق الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

"الجبهة الشعبية"

بدورها دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى انتفاضة شعبية عارمة غاضبة (انتفاضة الحرية)، تنديداً بجريمة الإعدام بحق الأسير "أبو دياك"، ودعماً وإسناداً للحركة الأسيرة.

ووصفت الجبهة ما جرى مع الأسير الشهيد بـ "جريمة إعدام إسرائيلية جديدة لمناضل أمضى أكثر من 17 عاماً في السجون، عانى خلالها من سياسة الإهمال الطبي والتعذيب المتواصل".

وحمّلت الجبهة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية مسئولية صمتها إزاء الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق الحركة الأسيرة، والتي يستغلها الاحتلال كغطاء لمواصلة ارتكاب جرائمه المتواصلة بحق الحركة الأسيرة.

"حركة المجاهدين"

من جهتها أكدت حركة المجاهدين أن "سياسة الاهمال الطبي بحق الأسرى الأبطال تمثل عدواناً واضحاً وانتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية".

وقالت "المجاهدين": "إن سجل الحساب على الجرائم بحق الأسرى ما زال مفتوحاً، والعدو يتحمل تبعات ذلك، فأيدينا ما زالت على الزناد".

وطالبت المؤسسات الحقوقية الدولية بفتح تحقيق جاد وسريع للوقوف على ملابسات استشهاد الأسير "أبو دياك"، داعية إياها لتحمل مسؤولياتها في حماية الأسرى في سجون الاحتلال والدفاع عنهم.

"الجبهة الديمقراطية"

وأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جريمة إعدام الأسير "أبو دياك" بدم بارد نتيجة سياسة الإهمال الطبي البطيء والمتعمد.

وحذرت "الجبهة" من استمرار سياسة القتل البطيء والمتعمد التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

وطالبت بضرورة التحرك السريع والعاجل لإنقاذ الأسرى المرضى قبل فوات الأوان والإطلاع على معاناتهم، بتوفير العلاج الطبي اللازم والسماح للطواقم الطبية بزيارتهم ومتابعة أوضاعهم الطبية دون أية مضايقات.

"حزب فدا"

من جانبه اعتبر الأمين العام لحزب "فدا" صالح رأفت ما تعرض له الأسير الشهيد "أبودياك"، "جريمة حرب مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأسرى وخاصة اتفاقيات جنيف الدولية".

وأوضح "رأفت" في بيان له، أن عدد "الأسرى المرضى في وضع صحي خطير يُهدد حياتهم إن استمر الاحتلال بنهجه الإجرامي اتجاههم".

وطالب المجتمع الدولي بوقف "سياسة غض الطرف واتخاذ مواقف جادة وحقيقية على الأرض والعمل على محاسبة ومعاقبة إسرائيل على ممارساتها الاجرامية بحق الشعب الفلسطيني".

ودعا "رأفت" المؤسسات الدولية الضغط على سلطات الاحتلال "للإفراج الفوري عن كافة الأسرى في السجون والذين يعانون ويلات الظلم والقسوة والإهمال الطبي والقتل الممنهج".