قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إنهاء خدمات 70 من موظفيها العاملين في قطاع غزة بعد اتهامات قدمتها "إسرائيل" ضدهم دون أدلة.
وقالت "الأونروا" في تعميم أرسلته لموظفيها موقّع باسم مفوضها العام كريستيان سوندرز، أمس الخميس: "أكتب إليكم لأبلغكم أنه في أعقاب التقييم الأمني الأخير بشأن الادعاءات التي قدمتها إسرائيل ضد بعض موظفي الأونروا في غزة، فقد اتخذتُ قرارا بإنهاء خدمات 70 موظفًا على الفور".
وأشار "سوندرز" إلى أن "الأونروا" طلبت مرارًا وتكرارًا من سلطات الاحتلال تقديم معلومات وأدلة تدعم الادعاءات الموجهة ضد بعض موظفيها، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن" وفق قوله.
واعتبر أن "هذا القرار ليس إجراءً تأديبيًا ولا يُعدّ إقرارًا بصحة ادعاءات السلطات الإسرائيلية".
وأضاف سوندرز أن "توظيف الموظفين الذين لا تزال تُوجَّه إليهم ادعاءات خطيرة، والإجراءات ذات الصلة التي تتخذها السلطات الإسرائيلية، يُشكّل خطرا متزايدا على موظفي الأونروا الآخرين والمستفيدين والمنشآت والعمليات".
واعتبر مفوض الأونروا أن الهدف من القرار هو "تخفيف حدة مخاطر السلامة والأمن على اللاجئين الذين نخدمهم بموجب ولايتنا، وعلى موظفي الأونروا ومبانيها".
يُذكر أن هذا القرار يأتي بعد سلسلة تقليصات أقرتها "أونروا" خلال الأشهر والسنوات الأخيرة شملت خفضًا بنسبة 20% من رواتب الموظفين المحليين، وتجميد الترقيات المستحقة، وإلغاء بدل تسوية العملة، إلى جانب إنهاء عقود وفصل مئات الموظفين.
