قالت رئيسة نقابة العاملين في جامعة بيرزيت لينا ميعاري، إن خطوة أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي الجامعة بإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام، جاءت عقب إجراءاتٍ نقابية طويلة، وتأكيداً على عدم إمكانية المساومة في حقوق العاملين.

وأعلنت "ميعاري" في مؤتمر صحفي عقدته مساء أمس الاثنين، عن دخول أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة بالإضراب المفتوح عن الطعام، حتى تحقيق مطالبهم التي رفضتها إدارة الجامعة.

وتأتي خطوة النقابة، احتجاجا على صرف مبلغ مالي لشهر سبتمبر/ أيلول الحالي كسلفة، تعادل 50% من الراتب الإجمالي، وبررت الجامعة ذلك بسبب النقص في السيولة الناتج عن استمرار تعطيل الدوام بشكل غير قانوني من قبل الهيئة الإدارية للنقابة.

وأردفت "ميعاري" لـ "وكالة سند للأنباء": "حاولنا خلال الأشهر الماضية عدم الوصول لفكرة تعطيل الدوام كاملًا، من خلال الحوار مع إدارة الجامعة، تبعها خطواتٍ احتجاجية تدريجية".

وتمثلت هذه الخطوات بإعلان نزاع العمل منذ شهر حزيران/ يونيو المنصرم ، وتنظيم وقفاتٍ احتجاجية أمام مبنى الرئاسة، وتعطيلٍ جزئي للدوام بالتدريج، وصولاً إلى تعطيله بشكلٍ كامل في الـ27 من آب/ أغسطس الماضي.

واعتبرت رئيسة النقابة، هذه الخطوات جميعها بمثابة "ضوء أحمر لدى الإدارة لكي تستجيب لمطالب الموظفين".

واستطردت: "عندما طالت الأزمة وحرصًا على مصالح الطلبة والمسيرة التعليمية، اتخذت نقابة العاملين مساء أمس قراراً بالتصعيد، وإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام، بمشاركة تسعة من أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة".

وحملت "ميعاري" إدارة الجامعة مسؤولية تعطيل الدوام؛ معللةً ذلك بالقول: "الإدارة تتبع سياسات في التوفير المالي على حساب حقوق العاملين وعلى حساب الجودة الأكاديمية".

ووفقاً لـ "ميعاري"، فإن القضايا التي يتم التحاور حولها، هي تطبيق اتفاقية الكادر للعام 2016، والتي بدأت الإدارة في تطبيقها بزيادة نسبة 15%، ولكنها أبقتها كمبلغ خارج الراتب الأساسي، وهذا يترتب عليه ضياع الكثير من حقوق العاملين المرتبطة بنهاية الخدمة وصندوق التوفير.

أما القضية الثانية فهي التأمين الصحي للعاملين، وعنه تتحدث: "لدينا في جامعة بيرزيت نموذج من التأمين الصحي التكافلي، والإدارة حاولت في السنوات الأخيرة الضغط علينا لكي نقوم بإخراج التأمين إلى شركة خارجية ربحية".

أما قضايا الأمن الوظيفي، فتتعلّق بالموظفين والموظفات الذين يعملون منذ سنوات طويلة، بأشكال عقودٍ مختلفة تلتف على قانون العمل، وتهدد مصيرهم، حسب قولها.

وأضافت: "لدينا قضايا أكاديمية نحاور الإدارة عليها منذ سنوات، حيث بدأت سياسات الجامعة باتجاه مضاعفة أعداد الطلبة في الشُعب، وعدم الدفع بشكلٍ منصف للموظفين بدل العمل الإضافي، وظروف وبيئة غير ملائمة في الصفوف".

وختمت: "جزءٌ كبير من القضايا التي نطرحها هي قضايا لمصلحة الجامعة، ونحن في نضالنا النقابي (..) نطالب بقضايا تقع في صُلب أساس مصلحة الجامعة، واستدامتها كمؤسسة عادلة ومنصفة وتُقدّم تعليم بجودةٍ أكاديمية عالية".

ويحول الإضراب الحالي في الجامعة دون إنهاء الفصل الصيفي الحالي، الذي ينتظر إجراء الامتحانات، كما يؤخر بدء العام الدراسي الجديد.