أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة الأفشق في قرية السر مسلوبة الاعتراف بمنطقة النقب بالداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الثلاثاء، على تنفيذ الهدم الذاتي لما يقارب 20 منزلاً.
وأفادت مصادر محلية، أن عمليات الهدم طالت مساكن أبناء عائلة الأفشق في قرية السر جنوبي فلسطين المحتلة، بعد إجبارهم على هدم منازلهم بأيديهم.
وأعرب المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب عن استنكاره الشديد لهذه الإجراءات، مؤكداً أن سياسة إجبار المواطنين على هدم منازلهم تمثل انتهاكاً لحقهم في السكن والاستقرار.
وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، عطية الأعسم، إلى قرية السر، حيث التقى أفراد عائلة الأفشق والأهالي واطلع على تداعيات عمليات الهدم.
وأكد الأعسم أن ما جرى في قرية السر يعكس استمرار سياسة الهدم والملاحقة بدلاً من إيجاد حلول عادلة لقضايا السكن والتخطيط والاعتراف بالقرى.
وأضاف أن ما تتعرض له عائلة الأفشق في قرية السر، إلى جانب عمليات الهدم الجارية في منطقة تل عراد، يستدعي تحركاً جماهيرياً ورسمياً واسعاً لوقف أوامر.
وفي ظل التصعيد المتواصل الذي تشهده القرى العربية في النقب، أعلنت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ومنتدى السلطات المحلية العربية في النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها عن سلسلة خطوات وفعاليات ميدانية لمواجهة سياسات الهدم والتهجير والاقتلاع.
وأقرت المؤسسات الثلاث اعتبار يوم 20 حزيران/يونيو 2026 يوماً للتضامن مع تل عراد، حيث ستنظم فعالية مركزية في القرية عند الساعة العاشرة صباحاً.
وفي السياق ذاته، تقرر عقد اجتماع طارئ للقيادة النقباوية ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب يوم 18 حزيران/يونيو 2026 الساعة الخامسة مساءً في قرية السر، تضامناً مع العائلات التي أُجبرت على هدم منازلها.
وتُعد قرية السر واحدة من عشرات القرى البدوية في النقب التي عانت لسنوات من نقص الاعتراف الرسمي والخدمات الأساسية والبنية التحتية، فيما يؤكد السكان ومؤسسات حقوقية أن سياسات التخطيط الإسرائيلية لا توفر حلولاً عادلة للنمو السكاني واحتياجات السكن، ما يدفع العديد من العائلات إلى البناء لتأمين مأوى لأفرادها.
