طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، بضغط دولي أكبر لوقف جرائم الاحتلال وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني، وإرهاب المستوطنين، ومساعي حكومة الاحتلال لتقويض المؤسسات الفلسطينية.
ودعا "مصطفى"، خلال لقاء مع وزير خارجية ليتوانيا كستوتيس بودريوس، اليوم الأربعاء، في رام الله، لوضع حد لإجراءات الاحتلال وتصريحات قادته الهادفة لإنهاء حل الدولتين.
وشدد على ضرورة إلزام "إسرائيل" بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأطلع، وزير خارجية ليتوانيا والوفد المرافق له على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، خاصة تصاعد إرهاب المستوطنين وجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.
واستعرض الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، بفعل استمرار الاحتلال قرصنة أموال المقاصة بشكل كامل وتراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تصاعد مؤشرات البطالة التي وصلت مستويات غير مسبوقة، بفعل إجراءات الاحتلال وقيود الحركة والعمل.
وجدد دعوة فلسطين للمجتمع الدولي للانخراط بشكل أكبر في جهود الإغاثة والتعافي المبكر، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بفعل تقييدات الاحتلال، وتأخر تنفيذ المرحلة الانتقالية للتعافي في قطاع غزة، وتواصل الخروقات الإسرائيلية لإعلان وقف إطلاق النار.
من جانبه، أكد وزير خارجية ليتوانيا دعم بلاده لإقامة الدولة الفلسطينية ودعم مؤسسات دولة فلسطين، وحقوق الشعب الفلسطيني استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، واستعدادهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والطاقة المتجددة.
