أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أنَّ مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخططات استيطانية جديدة، تمثل تصعيدا خطيرا في مشروع الضم الاستعماري، والتطهير العرقي الممنهج، الذي تنفذه حكومة الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وقال "فتوح" في بيان مساء اليوم الأربعاء، إنَّ التوسع الاستيطاني المتسارع وما يرافقه من استيلاء على للأراضي، وتهجير قسري وعزل للمدن والقرى الفلسطينية، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ولفت النظر إلى أنَّ هذه القرارات والقوانين تعتبر جميع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وباطلة قانونياً.
واعتبر أنَّ تصريحات الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش تكشف بوضوح النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال القائمة على فرض السيادة الاستيطانية بالقوة، وخلق وقائع ميدانية تحول دون تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
وعدَّها "فتوح" سياسية لتنفيذ الضم والتهجير والتغيير الديمغرافي القسري للأرض الفلسطينية المحتلة، وليست مجرد توسع عمراني غير قانوني.
وجدد رئيس المجلس الوطني دعوته للمجتمع الدولي إلى تجاوز بيانات الإدانة، واتخاذ إجراءات عملية وملزمة لمحاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها الاستعمارية، والتطهير العرقي.
وشدد على ضرورة فرض عقوبات على منظومة الاستعمار التي تهدد الأمن والاستقرار، وتقوض أي فرصة لتحقيق سلام عادل قائم على إنهاء الاحتلال، وتجسيد حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف.
وفي وقت سابق اليوم صادق "مجلس التخطيط الأعلى" التابع لوحدة "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، على خطط بناء 576 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية، وبناء مبنى بمساحة ألف متر مربع في قلب مدينة الخليل، كمعهد لـ"تدريس التوراة".
وتأتي هذه الخطوة في ظل تسارع غير مسبوق في وتيرة التوسع الاستيطاني.
