أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أنَّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تملك أيّ سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الخليل، مُحذرة من المِساس بالوضع السياسي والتاريخي والقانوني للمدينة.
وورد ذلك في بيان اليوم الأربعاء، أدانت فيه "الأمانة العامة" مصادقة وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على سحب صلاحيات البلدية في البلدة القديمة والمناطق المحيطة فيها، بما في ذلك المسجد الإبراهيمي الشريف، وإلغاء اتفاقية الخليل.
وشدد البيان أنَّه لا سيادة لـ"إسرائيل" على جميع الأماكن الدينية والتاريخية والتراثية والثقافية فيها، بموجب قرارات الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو ذات الصلة.
ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه صون وحماية البلدة القديمة في الخليل ومعالمها التاريخية ومقدساتها بما فيها المسجد الإبراهيمي الشريف.
ولفتت النظر إلى أنَّ المدينة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وتراثها الثقافي المسجل على قائمة التراث الإنساني العالمي المعرضة للخطر لدى منظمة اليونسكو.
وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" قد قرر انتزاع صلاحيات بلدية الخليل وتحويل قلب المدينة التاريخي إلى مساحة خاضعة لإدارة عسكرية واستيطانية مباشرة.
وأعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمس الثلاثاء، إلغاء "اتفاق الخليل". منوهًا إلى إدراج صلاحيات التخطيط والبناء في مدينة الخليل للإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال.
وقال سموتريتش في تصريحات صحفية، إن صلاحيات التخطيط والبناء في الخليل والأماكن المقدسة بالضفة "كانت مقيدة لعشرات السنوات بالترتيبات التي نشأت في أيام اتفاقات أوسلو".
وتُنذر هذه الخطوة بتغيير طويل الأمد لمعالم الحياة والهوية والسيادة في الخليل، وتفتح الباب واسعًا أمام مرحلة جديدة من السيطرة والضم القسري للاحتلال.
وفي الـ 10 من أيار/ مايو 2026، ناقشت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون قدمته عضو الكنيست ليمور هارميلخ من حزب "عوتسما يهوديت"، إلى جانب نواب آخرين من الحزب، يقضي بإلغاء اتفاقيات "أوسلو" و"الخليل" و"واي ريفر" الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.
