جوبهت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش، حول ضم الضفة الغربية، بإدانات واسعة، واعتبارها "أوهامًا ستفشل".

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، هذه التصريحات بمثابة "تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع، أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية، من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال".

وأضافت، في بيان لها، أن "إسرائيل" تتحدى المجتمع الدولي وقراراته، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.

وأكدت الرئاسة أن 2025 سيكون "عام قيام الدولة" وأن "أوهام" إسرائيل بضم الضفة الغربية "ستفشل".

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن الشعب الفلسطيني ومقاومته، لن تسمح لـ سموتريتش أو غيره تنفيذ مخططاتهم، وستبقة الضفة أرضًا فلسطينية خالصة.

واعتبرت الحركة، في بيان لها، إعلان سموتريتش ضم الضفة، يؤكد بشكلٍ قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق شعبنا الوطنية، و"يدحض مزاعم الواهمين بتحقيق سلام وتعايش، مع هذا الكيان على الإرهاب وسلب الحقوق والأرض".

فيما اعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، تصريحات سموتريتش امتدادا لحرب الإبادة والتهجير، وتحديًا سافرًا للقمة العربية الإسلامية.

وشددت الخارجية على أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتلك الداعية لوقف حرب الإبادة، يشجع اليمين الحاكم في "اسرائيل" على التمادي في جرائمه وانتهاكاته.

بدورها، قالت حركة فتح بأن تلك التصريحات لا تدع مجالًا للشك في مآرب الاحتلال بفرض مخططي التهجير والضّم، والتي تسعى إلى فرضهما من خلال حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا في قطاع غزّة والضّفة الغربيّة.

وشددت في بين لها أن "هذه التصريحات لن تغيّر من الحقائق التاريخيّة، التي تؤكّد حقّ شعبنا في إقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة، بموجب قرارات الشرعيّة الدولية.

من ناحيتها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي تصريحات سموتريتش، بمثابة "اعتراف بالحرب المفتوحة التي يشنها الكيان المجرم على الشعب الفلسطيني بهدف السيطرة على أرضه وطرد أكبر عدد من أبناء شعبنا الفلسطيني".

وقالت "الجهاد الإسلامي" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن صدور هذه التصريحات بالتزامن مع القمة العربية والإسلامية في الرياض "صفعة لكل الذين راهنوا على مسار المفاوضات على مدى عقود، ولكل المطبعين والواهمين بإمكانية التوصل إلى تسوية مع هذا الكيان".

وأدانت حركة الأحرار الفلسطينية تصريحات سموتريتش، وعدّتها "الوجه الحقيقي لهذا الكيان الصهيوني النازي، ووأد لكل من يراهن على مبدأ التسوية مع هذا المحتل".

وطالبت الحركة العالم بأن يعي "أن هذا الكيان ما جاء لأرض فلسطين لكي يتعايش مع من فيها، ولكن جاء بالدم والبارود والقتل، ليجتث شعباً بأكمله ويسرق أرضه وخيراته دون أدنى مسؤولية تذكر، أو جزاء يترتب على جرائمه بحق الإنسانية التي يرتكبها في فلسطين".

أما لجان المقاومة في فلسطين، فاعتبرت أن تصريحات سموتريتش تؤكد أن الاحتلال "ماض في إجرامه وحرب التطهير العرقي لاقتلاع شعبنا واستئصاله من أرضه".

وأضافت أن المخططات الإسرائيلية والنوايا التي أعلنها سموتريتش تؤكد أن الاستيطان والتطهير العرقي والإجرام هي "ركيزة أساسية في البنية النفسية والايديولوجية والسياسية للمشروع الاستعماري الصهيوني".

فيما أدانت الخارجية الأردنية بأشد العبارات، تصريحات المتطرف "سموتريتش"، مؤكدة أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأضافت أن هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وطالبت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإلزام "إسرائيل" بوقف عدوانها على غزة ولبنان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة، بإقامة دولته المستقلة.