أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن اتساع فجوة الميزان التجاري للسلع المرصودة بنسبة 13% خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، ليرتفع العجز إلى 485.3 مليون دولار مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
وبين الإحصاء، في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أن الواردات الفلسطينية قفزت بنسبة 19% لتصل إلى 673.4 مليون دولار، حيث شكلت السلع الواردة من "إسرائيل" 62% من الإجمالي بعد نموها بنسبة 39%، مقابل تراجع الواردات من دول العالم الأخرى بنسبة 3%.
وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 39% لتسجل 188.1 مليون دولار، مبيناً أن السوق الإسرائيلي استوعب وحده 92% من إجمالي المنتجات المصدرة، بينما اقتصر نمو الصادرات إلى بقية دول العالم على 3% فقط.
وأشارت البيانات التحريرية إلى أن الارتفاع المتسارع في فاتورة الاستيراد فاق معدل الزيادة في الصادرات الوطنية، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى تعميق العجز التجاري العام للدولة وتوسيع فجوته المالية.
وسبق أن أظهرت بيانات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني تبايناً لافتاً في حركة أسعار الجملة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجل الرقم القياسي العام ارتفاعاً بنسبة 1.84% مقارنة بالربع الأخير من العام المنصرم.
وتأثرت أسعار الجملة بالدرجة الأولى بقفزة كبيرة في أسعار السلع المنتجة والمستهلكة محلياً التي صعدت بنسبة 6.09%، مقابل استقرار شبه تام في السلع المستوردة التي انخفضت بشكل طفيف لم يتجاوز 0.04%.
