قالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى التواصل لتسوية مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فيما يؤيد وزير الأمن نفتالي بينت هذا الموقف.
ووفقًا لمصادر عسكرية، فإن "بينت" أبدى خلال المداولات الأخيرة دعمه لمنح سكان غزة تسهيلات اقتصادية بشرطين: "ألا تكون الأموال مصدرها إسرائيل، وثانيهما تعزيز قوة الردع بالرد على أي اعتداء ينطلق من القطاع".
وذكرت صحيفة هآرتس، قبل أيام أن هيئة الأركان العامة تؤيد منح تسهيلات واسعة النطاق لغزة مقابل ضمان الهدوء.
وبحسب "الصحيفة" فإن جهاز الأمن العام "الشاباك" يُبدي بعض التحفظات، حيث "إن الخلاف الرئيسي يتمحور حول السماح لآلاف العمال الآخرين من القطاع بالعمل داخل إسرائيل".
وقالت "هآرتس": "إن القرار النهائي في يد المستوى السياسي الذي يعاني أزمة في ظل تعثر تشكيل الحكومة".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الأربعاء، أن وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت اجتمع مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.
ووفقًا لقناة كان الإسرائيلية فإن "اجتماع بينت وملادينوف بحث الوضع الأمني في قطاع غزة والجبهة الشمالية مع لبنان".
ومنذ عدة شهور، تُجري وفود مصرية وقطرية وأممية، مشاورات وساطة متواصلة، بين الفصائل بغزة، وإسرائيل، بغرض التوصل لتفاهمات "نهائية"، تقضي بتخفيف الحصار عن القطاع.
