قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إنَّ استبعاد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من غزة، محاولة لتصفية ولاية أممية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد "المرصد" في بيان اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" أنَّ إعلان "مجلس السلام" إنهاء دور "أونروا" بغزة يشكل تجاوزًا غير قانوني لتفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف أن تصريحات "مجلس السلام" بعدم وجود مكان لـ"أونروا" تتجاهل أنّ الحاجة للمساعدات نتيجة مباشرة للاحتلال والحصار والتجويع.
واعتبر المرصد أن تبني المجلس للروايات الإسرائيلية التحريضية يجعله أداة سياسية منحازة لإعادة هندسة الواقع الفلسطيني وفق شروط الاحتلال
وأشار إلى أن تفويض "أونروا" المتجدد حتى 2029 يشكل العمود الفقري لشبكة خدمات أساسية لنحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، مضيفًا أن الاستهداف الإسرائيلي المنهجي لـ"أونروا" أسفر عن استشهاد 391 موظفًا أمميًا وتدمير 312 منشأة للوكالة.
وشدد "الأاورومتوسطي" أنَّ سلطات الاحتلال تواصل تفكيك الوكالة بخنقها لوجستيًا في تحدٍ للنظام الدولي، لافتًا إلى أن التزامات الدول بموجب رأي محكمة العدل لعام 2025 تتطلب عدم الاعتراف بأي ترتيب يقوض عمل "أونروا".
وبيَّن أن المجتمع الدولي مطالب برفض تقويض ولاية "أونروا" والتصدي لحملات التحريض المنظمة ضد الوكالة وحقوق الشعب الفلسطيني
وشدد المرصد أن الدول ذات العلاقة مدعوة للوفاء المالي تجاه "أونروا" وضمان الدخول الفوري لموظفيها لحماية منشآتها واستئناف عملها الإنساني.
يأتي ذلك ردًا على إعلان "مجلس السلام" عن رؤية سياسية واقتصادية جديدة لمستقبل قطاع غزة، والذي أشار إلى أن المرحلة المقبلة لن تشهد أي وجود لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وتأسست "أونروا" عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفُوّضت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
وتُعد الوكالة الشريان الرئيس لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين بما يشمل التعليم والصحة والإغاثة، وتعتمد في ميزانيتها بشكل شبه كامل على التبرعات الطوعية للدول الأعضاء.
