اتهم مركز فلسطين لدراسات الأسرى، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب بحق أسرى قطاع غزة في السجون، بالتوازي مع حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال بحق سكان القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، معتبرًا أن ما يتعرضون له يصل إلى حد "القتل البطيء" أو التهديد بتنفيذ أحكام الإعدام وفق قانون أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا.

وأكد المركز، في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أن أسرى قطاع غزة يعيشون بين "مطرقة التعذيب المميت" الذي يُمارس بحقهم منذ لحظة الاعتقال الأولى، والذي أدى إلى استشهاد 52 أسيرًا معلومي الهوية، وبين "سندان" انتظار تطبيق قانون الإعدام الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، بما يهدد حياة المئات منهم.

وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر، إن محققي جهاز "الشاباك" يمارسون بحق المعتقلين من قطاع غزة مختلف أشكال التعذيب المحرّم دوليًا، إلى جانب التنكيل الممنهج، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم منذ السابع من أكتوبر.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تتعامل مع الأسرى "كأرقام"، ولا تقيم وزنًا لإنسانيتهم أو حياتهم، مشيرًا إلى أن سياسة التنكيل تستمر بعد انتهاء التحقيق عبر إجراءات الإذلال والحرمان بحق المعتقلين، بهدف سحق ما تبقى من كرامتهم الإنسانية ومضاعفة معاناتهم وصولًا إلى حافة الموت.

وأشار الأشقر إلى أن ما كشفه محامي الدكتور حسام أبو صفية بشأن تدهور وضعه الصحي وتعرضه لتعذيب قاسٍ وإرهاق جسدي، يمثل جزءًا مما يتعرض له أسرى قطاع غزة في سجون ومعسكرات الاعتقال الإسرائيلية، لافتًا إلى أن أسرى محررين أكدوا خلال الأشهر الماضية أن ظروف الاعتقال دفعت المعتقلين إلى تمني الموت في كل لحظة.

ولفت إلى أن الاحتلال لا يزال يمنع المحامين ومندوبي المؤسسات الدولية من زيارة أسرى قطاع غزة، لا سيما المعتقلين في قسم "ركيفت" بسجن الرملة، الذي يطلق عليه الأسرى اسم "المسلخ" بسبب شدة التعذيب الذي يتعرضون له، موضحًا أن هذا القسم بُني تحت الأرض، بما يشبه القبور، بهدف عزل الأسرى وممارسة أشكال التنكيل بحقهم.

تهديد قانون الإعدام

وكشف الأشقر أن مئات الأسرى من قطاع غزة باتوا مهددين بتطبيق قانون الإعدام الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي قبل شهرين، والذي يسمح بإصدار أحكام بالإعدام بحق أسرى من القطاع اعتُقلوا منذ السابع من أكتوبر، بعد الموافقة على إنشاء محاكم عسكرية تتولى إصدار هذه الأحكام بأثر رجعي، معتبرًا ذلك "تشريعًا علنيًا للقتل".

وأضاف أن القانون يهدد حياة هؤلاء الأسرى في أي لحظة تقرر فيها حكومة الاحتلال تنفيذ القرار فعليًا.

وسلط الأشقر الضوء على جانب من الانتهاكات التي يتعرض لها أسرى غزة خلال التحقيق، مشيرًا إلى استخدام الاحتلال الصعق الكهربائي في أماكن حساسة، وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم، وإبقائهم مقيدين لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، ورؤوسهم إلى الأسفل، إضافة إلى الضرب المبرح في مناطق مختلفة من أجسادهم، ومنعهم من شرب المياه.

وأضاف أن الانتهاكات تشمل كذلك ممارسة جريمة الاغتصاب بحق عدد من أسرى غزة "بطريقة همجية"، وفق قوله.

وأوضح أنه بعد انتهاء التحقيق، الذي قد يستمر لأشهر، ونقل الأسرى إلى الأقسام والزنازين، يحرمهم الاحتلال من أبسط مقومات الحياة، بما في ذلك الاستحمام لفترات طويلة، والصلاة، وقراءة القرآن، والحصول على الملابس، إلى جانب ممارسة سياسة التجويع التي أدت إلى فقدان الأسرى نصف أوزانهم، واستمرار الاعتداء عليهم بالضرب والإهانات والشتائم طوال فترة الاعتقال.

إخفاء قسري واعتقالات واسعة

وبيّن الأشقر أن الاحتلال لا يزال يمارس جريمة الإخفاء القسري بحق أسرى غزة، سواء الأحياء منهم أو من قال إنهم "أُعدموا بدم بارد"، مشيرًا إلى أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية كشفت مؤخرًا عن احتفاظ الاحتلال بجثامين فلسطينيين دون الإعلان عن أسمائهم، لأغراض التفاوض على أسرى ومفقودين، رغم عدم وجود أسرى إسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، وفق قوله.

ونوه إلى أن الاحتلال اعتقل منذ بداية حرب الإبادة أكثر من 15 ألف مواطن من قطاع غزة، بينهم أطفال ونساء وجرحى وأشخاص من ذوي الإعاقة، وأفرج عن الآلاف منهم بعد فترات اعتقال متفاوتة.

وأضاف أنه رغم إفراج الاحتلال عن عشرات المعتقلين شهريًا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإنه لا يزال يحتجز نحو 1800 مواطن من غزة، صنفهم الاحتلال على أنهم "مقاتلون غير شرعيين"، رغم أن غالبيتهم مدنيون عزل، بينهم نحو 350 أسيرًا ممن يطلق عليهم الاحتلال "أسرى النخبة"، و360 من الكوادر الطبية.

واعتبر الأشقر أن ما يتعرض له أسرى غزة يأتي في إطار الانتقام وممارسة "السادية" بحق الأسرى المدنيين العزل، خاصة أن التحقيقات التي استمرت لأشهر أثبتت، وفق قوله، عدم وجود علاقة لمعظمهم بالمقاومة أو العمل المقاوم، وعدم امتلاكهم معلومات تخدم عمليات الاحتلال.

وأضاف أن ضباطًا وجنودًا إسرائيليين أبلغوا المعتقلين بأن ما يجري بحقهم يأتي في إطار الانتقام لما حدث في السابع من أكتوبر.

وطالب الأشقر المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بتشكيل لجان تحقيق عاجلة لزيارة مراكز الاحتجاز التي يقبع فيها أسرى غزة، والكشف عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، ووقف ما وصفه بـ"الإعدام الميداني والقتل البطيء" بحقهم، إضافة إلى وقف قانون الإعدام الذي أقره الاحتلال مؤخرًا، باعتباره مخالفًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.