أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 6 مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال شهر حزيران الماضي، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك في إطار جهودها المستمرة لإنفاذ القانون، وحماية المستهلك، وضمان سلامة السلع المتداولة في الأسواق.

وبحسب تقرير إنجازات الإدارة العامة لحماية المستهلك لشهر حزيران، فقد نفذت طواقم حماية المستهلك، بالتعاون مع الجهات الشريكة، 354 جولة تفتيشية شملت 2311 محلا ومنشأة تجارية في مختلف المحافظات.

كما و تعاملت خلال الجولات مع 97 شكوى مقدمة من المواطنين، كما سحبت 30 عينة من السلع لإخضاعها للفحوصات المخبرية.

وضبطت الطواقم 76.75 طن من المواد المخالفة، شملت مواد منتهية الصلاحية وأخرى غير مطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

كما حررت 121 تعهدا وإخطارا قانونيا بحق مخالفين لتصويب أوضاعهم القانونية.