أطلع محافظ سلطة النقد يحيى شنّار مسؤولاً أمريكياً على التحديات التي يواجهها القطاع المالي الفلسطيني والتي باتت تهدد قدرة الاقتصاد الوطني على دعم النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص.
وقد التقى المحافظ وفداً أمريكياً برئاسة مستشار الشؤون الاقتصادية في السفارة الأمريكية السيد يوهان شمونسيز والطاقم المرافق له، بحضور نائب المحافظ السيد محمد مناصرة وعدد من مديري الدوائر.
وأشار المحافظ إلى تداعيات تراكم فائض الشيكل وانعكاساته على دورة النقد في الاقتصاد، وما يفرضه من صعوبات على قدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات النشاط الاقتصادي والقطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن آثار ذلك تمتد إلى الحركة التجارية، وتنعكس على التجار ورجال الأعمال، بما قد يؤثر على انسيابية العمليات التجارية وتوفير السلع والخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون.
وتناول شنّار التحديات المرتبطة باستمرار التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقات المصرفية المراسلة، مؤكداً أهمية الحفاظ على هذه العلاقة باعتبارها ركيزة أساسية لاستمرار حركة الأموال والتجارة والخدمات المالية التي يعتمد عليها الأفراد والشركات.
وأوضح المحافظ أن استمرار العلاقة المصرفية المراسلة ضمن تمديدات مؤقتة يضيف تحديات إضافية أمام القطاع المالي والاقتصادي، ويحد من القدرة على التخطيط وإدارة السيولة اللازمة لتغطية تمويل التجارة.
وأكد ضرورة التزام الجانب الإسرائيلي بالاتفاقيات القائمة المتعلقة بالعلاقة المصرفية المراسلة وترحيل فائض الشيكل، وتوفير شحنات إضافية تتناسب مع حجم الكميات المتراكمة لدى المصارف الفلسطينية ومتطلبات الاقتصاد.
وأكد المحافظ على أن استمرارية عمل النظام المالي بكفاءة تمثل عاملاً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص من مواصلة نشاطه، وأن سلطة النقد تواصل جهودها بالتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لإيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات القائمة.
من جانبه، أكد الوفد الأمريكي أهمية استمرار الحوار والتواصل مع سلطة النقد والاطلاع على الظروف التي تواجه القطاع المالي الفلسطيني، مقدراً الجهود المبذولة للحفاظ على استقراره وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.
