أطلعت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، الدبلوماسيين الدوليين في مدينة رام الله، على وضع الاقتصاد الفلسطيني والمعيقات التي تواجهه بسبب هيمنة الاحتلال الإسرائيلي.
وشرح المشاركون في اللقاء الذي شارك فيه لفيف من الخبراء والأخصائيين من القطاع الحكومي وممثلي القطاع الخاص والبنوك الفلسطينية، واقع الاقتصاد الفلسطيني.
واستعرض هؤلاء، بالأرقام والحقائق الخسائر المتصاعدة، التي يتكبدها بسبب ممارسات الاحتلال.
وأكدوا أن تحرر الاقتصاد من التبعية الإسرائيلية واستقلاله وازدهاره، يبدأ من إنهاء الاحتلال، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها ومواردها.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة ديوان الوزير في وزارة الاقتصاد الوطني سها عوض الله أن إسرائيل، سلطة الاحتلال، ليست معنية بإقامة السلام مع الفلسطينيين بعد الآن.
من جهته، شدد رئيس دائرة العلاقات الدولية وعلاقات المساهمين في بنك فلسطين كامل الحسيني على أن ورشة المنامة بمثابة زواج بالإكراه.
وأشار إلى أنه في حال لم يتم إنهاء الاحتلال وإنجاز استقلال فلسطين فإنه لا يمكن أبدا معالجة الاقتصاد وازدهاره.
من ناحيته، قال منسق البحوث في معهد "ماس" رجا الخالدي إن الاقتصاد الفلسطيني لا يكافح من أجل النمو كأي اقتصاد آخر فحسب، بل إنه مجبر أيضا على مقاومة منظومة استعمار استيطانية.
وأكد، أن السيادة هي حجر الأساس لبناء اقتصاد فعّال.
من جانبه، وجّه رئيس مجلس إدارة شركة المشروبات الوطنية كوكا كولا/كابي زاهي خوري، رسالة إلى الولايات المتحدة وأوروبا مفادها أن القيود الإسرائيلية تعيق تقدم قطاع الاعمال الفلسطيني.
وذكر خوري، أنه لن يكون هناك حلاً ما لم يتضمن سلاماً حقيقياً.
من ناحيته، أكد مستشار ملف المياه في دائرة شؤون المفاوضات شداد العتيلي، أن تجسيد سيادة الدولة الفلسطينية يتطلب الوصول إلى مواردها الطبيعية.
وأكد العتيلي، أن إسرائيل تقوض نمو الاقتصاد الفلسطيني وتعيق قطاعاته الحيوية.
وأوضح، مستشار الأعمال الفلسطيني الأميركي سام بحور أن إسرائيل تتربح بمقدار 5 مليارات دولار سنويا من الاقتصاد التابع الذي يُدعى الأرض المحتلة، والتي تشكل ثاني أكبر سوق لإسرائيل بعد الاتحاد الأوروبي.
