أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم السبت، أن التصريحات التي تفيد بأنه "لا مكان لأونروا في غزة الجديدة" لا تحمل أي أثر قانوني.
وشددت المنظمة في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، على أن "إسرائيل" ملزمة، وفقًا لرأي محكمة العدل الدولية، بالسماح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمواصلة عملها وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت إن وكالة أونروا تمثل العمود الفقري للعمل الإنساني في غزة. محذرة من أن استبدالها أو إنهاء دورها سيؤدي إلى فراغ إنساني خطير.
وأضافت أن أونروا تواصل تقديم الغذاء والرعاية الطبية والتعليم والدعم النفسي ومياه الشرب لمئات الآلاف من الفلسطينيين، رغم مقتل نحو 400 من موظفيها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وشددت "هيومن رايتس" على أن ولاية أونروا لا يمكن إنهاؤها إلا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي جددت تفويضها حتى عام 2029. داعية الدول إلى مواصلة تمويل الوكالة والضغط على "إسرائيل" لوقف عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ويأتي هذا الموقف ردًا على إعلان ما يسمى "مجلس السلام" مؤخرًا عن رؤية سياسية واقتصادية جديدة لمستقبل قطاع غزة، نصت على أن المرحلة المقبلة لن تشهد أي وجود لوكالة "أونروا" في القطاع.
وتأسست الوكالة عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكُلفت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وتعد المزود الرئيسي لخدمات التعليم والصحة والإغاثة، وتعتمد في تمويلها بشكل شبه كامل على التبرعات الطوعية للدول الأعضاء.
